أظهرت نتائج أحدث استطلاع متخصص بالقطاع الخاص الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، تخوفا واسعا بين ممثلي القطاع الخاص تجاه الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في فلسطين.

فعلى الرغم من الأسباب السياسية والتاريخية المعروفة كتبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي وانعدام اليقين السياسي بتعثر عملية السلام، إلا أن أسبابا سياسية تطفو على السطح أيضا؛ كتردي الوضع الفلسطيني الداخلي مع استمرار الانقسام الداخلي بين الضفة وغزة، وتوقف عمل المجلس التشريعي وتوقف الحياة الديمقراطية والانتخابات، إضافةً إلى عدم الرضا عن السياسات الحكومية والقوانين الحالية الخاصة بتحسين الحياة المعيشية وظروف الاستثمار والتشغيل والبيئة القانونية كقانوني الضمان الاجتماعي والشركات.

وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع الكتروني أجراه "أوراد"، شارك فيه مجموعة متنوعة من المدراء والعاملين في القطاع الخاص الفلسطيني، إضافة إلى مشاركة أكاديميين وخبراء ومحللين اقتصاديين.

ومن أبرز النتائج:

الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو التراجع: يعتقد 66% من ممثلي وخبراء القطاع الخاص أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو التراجع، في حين يعتقد 14% فقط بأنه يتجه نحو التحسن، ويعتقد 20% بأنه لم يتغير.

قطاعا البناء والخدمات الأكثر قابلية للنمو: صرح 28% من ممثلي وخبراء القطاع الخاص بأن قطاع البناء هو القطاع الأكثر قابلية للنمو في فلسطين، بينما صرح بالإجابة ذاتها 24% لقطاع الخدمات و18% لقطاع التجارة، و12% لقطاع الزراعة ومثلها لقطاع الصناعة، و5% لقطاع السياحة.

قطاعا الزراعة والسياحة الأقل اهتماماً من الحكومة: صرح 30% بأن قطاع الزراعة يحصل على الاهتمام الأقل ضمن سياسات الحكومة، وصرح 23% بأن قطاع السياحة هو الذي يتلقى الاهتمام الأقل، ويتبعها 22% لقطاع الصناعة، و10% للخدمات، و8% للتجارة.

لانقسام الداخلي يؤثر سلبا على فرص التنمية والاستثمار: صرح 89% بأن حالة الانقسام بين فتح وحماس يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين. ولا شك بأن بقاء الانقسام الداخلي له أثر واضح في تعطل السلطة التشريعية عن أداء مهامها، إذ صرح 90% بأن غياب المجلس التشريعي يؤثر سلباً على إحداث التنمية الاقتصادية والاستثمار.

أغلبية غير راضية عن رعاية السلطة للاقتصاد الفلسطيني: صرحت غالبية قدرها 82% بأنهم غير راضين (غير راض إلى حد ما أو غير راض) عن مدى رعاية السلطة للاقتصاد الفلسطيني. في حين صرح 16% فقط بأنهم راضون (راض أو راض إلى حد ما) عن ذلك.

ضعف العلاقة بين الوزارات والقطاع الخاص: طلبنا من المستطلعين تقييم العلاقة بين مجموعة من الوزارات والقطاع الخاص بإعطاء علامة من واحد إلى خمسة (رقم 1 يشير إلى أن العلاقة ضعيفة و5 إلى أنها قوية). وبذلك فمن 5 علامات حصلت وزارة المالية على أقل متوسط حسابي (1.8)، بينما حصلت وزارة الاقتصاد الوطني على متوسط حسابي 2.1. في حين، حصلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على متوسط حسابي (2.4).

بيئة غير مناسبة

غالبية ترى بأن البيئة القانونية والتنظيمية غير ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي: صرح غالبية قدرها 82% بأن البيئة القانونية والتنظيمية غير ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي، مقابل 13% صرحوا عكس ذلك، و5% لا يعرفون.

أغلبية تؤيد تصنيف البنك الدولي للسلطة في مرتبة متأخرة: صرح 83% من المستطلعين بأنهم موافقون (موافق أو موافق بشدة) على تصنيف البنك الدولي للسلطة الفلسطينية في مرتبة متأخرة (المرتبة 143 من أصل 189 دولة) ضمن التصنيف العالمي في بند "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" المستند أساسا على عدة معايير أهمها تراخيص البناء وتسجيل الأعمال التجارية. في حين، صرح 12% بأنهم غير موافقين (غير موافق أو غير موافق بشدة) على هذا التصنيف.

غالبية تعتقد بأن قانون الضمان الاجتماعي الحالي لا يمكنه تحقيق النمو الاقتصادي: صرحت غالبية قدرها 70% ممثلي وخبراء القطاع الخاص بأن قانون الضمان الاجتماعي لا يحقق نموا اقتصاديا في صيغته الحالية، مقابل 18% صرحوا عكس ذلك، و12% لا يعرفون.

غالبية لا تعرف شيئا عن قانون الشركات المقترح: صرح 73% بأنهم لا يعرفون شيئا عن قانون الشركات المقترح، مقابل 27% صرحوا بأنهم يعرفونه.

الهبة الجماهيرية الأخيرة والفرص أمام الشباب: صرح 37% بأن الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في البلدة القديمة في القدس تعتبر العامل الرئيس في اندلاع الهبة الجماهيرية/ الانتفاضة الأخيرة التي بدأت في تشرين الأول 2015 ضد الاحتلال الإسرائيلي. وصرح 32% بأن إحباط الشباب من أداء القيادة الفلسطينية هو العامل الرئيسي. وصرح 24% بأن محدودية الفرص الاقتصادية المتاحة أمام الشباب هي العامل الرئيسي.

استراتيجيات السلطة لا تشجع الأعمال الريادية الشبابية: صرح 85% بأن السلطة الوطنية الفلسطينية ليس لديها استراتيجيات تشجع الأعمال الريادية للشباب. في حين، صرح 8% عكس ذلك.

مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تؤثر إيجابا على الاقتصاد والمنتجات الفلسطينية لا تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلي كليا: صرح 58% بأن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) تؤثر إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني، في حين صرح 14% بأنها تؤثر سلبا، وصرح 23% بأنه لا تأثير لها. فعلى الرغم من القناعة بأهمية مقاطعة البضائع الاسرائيلية إلا أن المنتجات الفلسطينية المحلية لا تزال غير قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق المحلي الفلسطيني، حيث صرح 56% بأن المنتجات الفلسطينية يمكنها الحلول (جزئيا) مكان المنتجات الاسرائيلية في الوقت الحالي، بينما صرح 22% بأنه يمكنها الحلول مكانها كليا، بينما صرح 22% أخرون بأن البضائع المحلية غير قادرة حاليا الحلول مكان البضائع الإسرائيلية في الوقت الحاضر.

تعزيز استقلال القضاء وإجراء الانتخابات يشكلان دفعة قوية لثقة المستثمرين: عندما سألنا المستطلعين عن الإجراءات اللازمة من أجل تحسين فرص استثمار القطاع الخاص في فلسطين، صرح 95% بأن مسألة تعزيز استقلالية القضاء من شأنه أن يعطي دفعة قوية لثقة المستثمرين للاستثمار في فلسطين. في حين، يرى 75% أن إجراء انتخابات عامة من شأنه أن يعطي دفعة قوية لثقة المستثمرين.

إصلاح قانون الضريبة يتربع على قائمة أهم مجالات تحسين ظروف الاستثمار: عندما سألنا ممثلي وخبراء القطاع الخاص عن أولويات الإصلاح التي يجب على السلطة أن تركز عليها من أجل تحسين ظروف الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، صرح 22% بأن إصلاح قانون الضريبة أهم هذه المجالات وجاء بالمرتبة الأولى، و16% لتعزيز استقلال القضاء وجاء ثانياً. وتبعه 14% لتعزيز آليات الرقابة ثالثاً، و13% لتوحيد الأنظمة القانونية (البريطانية، والاردنية، والمصرية، والضفة وغزة) رابعاً، و12% لتحسين إجراءات الترخيص، و11% لإحياء الحياة التشريعية، و7% لتحسين فرص الحصول على الائتمان/ القروض، و4% لتبسيط إجراءات التسجيل.