وجرى الإعلان عن هذا الافتتاح الجديد وبدء العمل فيه خلال حفل أقامه البنك في فندق جميرا بيتش، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، وبحضور عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وهاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام لبنك فلسطين، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ومحمد علي بن زايد الفلاسي، نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين المغتربين من تشيلي، وماليزيا، أمريكا وأوروبا وفلسطين والإمارات ودول الخليج العربي، بالإضافة الى حشد من الصحفيين والاعلاميين.

 

من ناحيته، عبر هاشم الشوا، عن سعادته وفخره لافتتاح أول مكتب تمثيلي في مركز دبي المالي العالمي DIFC والذي يسجل أول حضور لبنك فلسطين خارج الوطن، وأول مؤسسة وشركة فلسطينية تتواجد في مركز دبي المالي العالمي. واصفاً هذا الانجاز الذي تحقق للبنك بأنه من أهم الإنجازات التي تحققت للبنك منذ تأسيسه في العام 1960، مشيراً الى أن هذه لم يكن ليرى النور لولا الدعم الذي حظي به البنك من جانب الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد ومختلف المؤسسات الفلسطينية من جهة، ومن الأشقاء في حكومة دبي، ومؤسساتها الحكومية بدءً من مركز دبي المالي العالمي، مروراً بسلطة دبي للخدمات المالية، وانتهاء بمساهمي البنك وعملائه وشركائه وموظفيه.

 

وقال الشوا بأن البنك يشعر بالفخر لأنه أصبح جزءً من المجتمع المالي العالمي، وواحداً من المؤسسات المالية في مركز دبي المالي العالمي، مضيفاً الى أن هذا التواجد لهو شهادة نعتز بها، لأنه يكرس متانة النظام المالي والجهاز المصرفي الفلسطيني، وقوة النظام الذي يعمل من خلاله بنك فلسطين، ليحوز على ثقة غالية، وجزءً من مكتب يخدم الملايين في منطقة الخليج العربي.

 

وأشار الشوا الى أن الفلسطينيين المغتربين، اثبتوا نجاحات وابداعات كثيرة في كافة اماكن تواجدهم، وهم بحسب الشوا قادرين على خدمة بلدهم وفي كافة المجالات، وبالتالي سوف يساهم المكتب في اشراكهم في تطوير الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني عبر خدمات استثمارية واستشارية يعمل على تقديمها موظفو هذا المكتب، بالإضافة الى فريق عمل مميز يعمل في وحدة المغتربين في فلسطين. معبراً عن أمله بأن تكتمل خدمات بنك فلسطين في دولة الإمارات عبر بتوفير خدمات بنكية ومصرفية متكاملة من خلال فرع بنكي وليس مكتباً تمثيلياً فحسب. حيث أن بنك فلسطين يحمل قيماً كبيرة وأفكاراً خلاقة تجاه تطوير الخدمات المالية في الأسواق الخارجية، انطلاقا من خبراته المتراكمة، في تطوير خطط العمل والاستراتيجيات المستدامة، وتحقيق اعلى درجات الشمول المالي، وتطوير برامج تمويل ودعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى مساهماته في فتح أسواق جديدة له عبر تطويره برامج للدفع الالكتروني في المنطقة العربية، وقد برهن على ذلك بعد تأسيسه شركة PalPay للدفع الالكتروني.

 

وقال الشوا، بأن المكتب التمثيلي الجديد في دولة الإمارات سيقوم بمهمة الترويج للخدمات المصرفية لبنك فلسطين، والمساهمة في عرض الفرص الاستثمارية واستقطاب استثمارات جديدة الى فلسطين. كما سيشكل جسر التواصل الاقتصادي ما بين المغتربين الفلسطينيين في دولة الإمارات والذين يبلغ تعدادهم حوالي ربع مليون فلسطيني مع وطنهم الأم، مستهدفاً بعد ذلك وفي مراحل متقدمة عدداً كبيراً من الفلسطينيين العاملين في منطقة الخليج العربي والاستفادة من خلاصة خبراتهم وإمكانياتهم المادية والعلمية. مشيراً الى أن حفل الافتتاح الذي سيجري تنظيمه في دبي سيتخلل نشاطات اقتصادية وثقافية.

 

الى ذلك، عبر عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية عن فخره بافتتاح المكتب التمثيلي لبنك فلسطين في دبي، والذي يعتبر نقلة نوعية في عمل الجهاز المصرفي، ويعزز من مكانة فلسطين عربياً ودولياً، كما يعتبر تطوراً استراتيجياً في العمل المصرفي للتوسع خارج فلسطين، مما يساهم في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في فلسطين. كما أشار المحافظ الشوا الى أن سلطة النقد الفلسطينية قد استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية مواجهة التحديات عبر تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، في حين وصل بنك فلسطين الى هذا موقع ريادي في القطاع المصرفي الفلسطيني، حيث يشكل اجمالي أصول البنك 25% من اجمالي أصول الجهاز المصرفي، وتشكل ودائعه حوالي 23% من اجمالي ودائع العملاء.

 

كما أكد المحافظ على متانة الجهاز المصرفي في فلسطين وقوته، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء حتى نهاية الربع الأول من 2016 الى 10.6 مليار دولار وإجمالي الاصول 12.4 مليار دولار. مختتماً كلمته بتهنئة بنك فلسطين على جهوده ونجاحاته وتميزه.

 

وبهذه المناسبة قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن يقع اختيار بنك فلسطين على مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي لتأسيس أول مكتب تمثيلي لعملياته الدولية. إن هذه الخطوة تمثل شهادة أخرى على المكانة المرموقة التي تحظى بها دبي ودولة الإمارات كوجهة رائدة ومثالية للشركات والمؤسسات الراغبة في إطلاق عملياتها بالمنطقة".

 

وأضاف: "إن مركز دبي المالي العالمي ملتزم بتمكين عملائه ومساعدتهم على تطوير أعمالهم وتعزيز انتشار عملياتهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تماشياً مع استراتيجية النمو لعام 2024. ونحن واثقون بأن البنك سيستفيد من الشبكة الواسعة والمتنوعة التي يحتضنها المركز من مؤسسات مصرفية ومالية عالمية، ما سيشكل دعماً كبيراً لمساعي البنك إلى التوسع بأعماله دولياً".

 

حول مركز دبي المالي العالمي

 

يعدّ مركز دبي المالي العالمي بوابة المال والأعمال التي تربط بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بأسواق أوروبا وآسيا والأمريكيتين؛ حيث يسهم في تعزيز النمو التجاري والاستثماري بين بلدان الجنوب. كما يعتبر المركز منطقة مالية عالمية حرة، إذ يوفر منصة آمنة ومتكاملة للمؤسسات المالية من أجل تطوير أعمالها التجارية.

 

ويوفر المركز العناصر الأكثر نجاحاً ضمن منظومات القطاع المالي بما في ذلك هيئة تنظيمية مستقلة، ونظام قضائي مستقل يستند إلى إطار القانون العام المعتمد في المركز، ونظام صرف عالمي للعملات، وبنية تحتية متكاملة، فضلاً عن خدمات الدعم الفعالة ومجتمع حيوي من الشركات. وتشتمل البنية التحتية لمنطقة المركز على مساحات مكتبية متطورة، ومتاجر للتجزئة، ومقاهٍ ومطاعم، ومعارض فنية، وشقق سكنية، وفنادق ومساحات خضراء للجمهور.

 

وبفضل موقعه المتوسط بين المراكز المالية العالمية في نيويورك ولندن غرباً وسنغافورة وهونغ كونغ شرقاً، ووجود فرق توقيت يبلغ 4 ساعات عن توقيت جرينيتش (GMT 4)، فإن مركز دبي المالي العالمي يساهم في ردم الهوة الزمنية خلال يوم العمل بين الأسواق والشركات والمراكز المالية في آسيا وأمريكا الشمالية.

 

في عام 2015، أطلق مركز دبي المالي العالمي استراتيجية النمو 2024 التي تحدد الخطوط العامة الرئيسية لنمو المركز للسنوات العشر القادمة. وتهدف استراتيجية النمو إلى تحفيز تدفقات التجارة والاستثمار على طول الممر الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتي تشمل أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.

 

ويحتضن المركز حالياً أكثر من 1445 شركة مسجلة نشطة ويصل من خلالها العدد الإجمالي للقوى العاملة في المركز إلى 19808 موظف. ويواصل المركز تحقيق النمو والتوسع في الخدمات والقطاعات الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي تشتمل على أكثر من 72 بلداً وتحتضن نحو 3 مليار نسمة، وقرابة 7,8 تريليون دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي.