أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة و نظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية مها علي، اليوم الاثنين، أن الجهود مستمرة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل كافة المعيقات التي تعترض ذلك بما يتماشى مع عمق العلاقة التي تجمع بين الشعبين.

وأكدتا خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس بحضور ممثلي مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، على أهمية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، واستفادة رجال الأعمال من الامتيازات والحوافز التي توفرها القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي في كلا البلدين وخاصة قانون تشجيع الاستثمار .

وأشار اللقاء إلى أن القرب من البدء بتصدير المنتجات الفلسطينية باستخدام الحاويات مباشرة سينعكس إيجابا على الصادرات الفلسطينية، وتسهل الحركة التجارية، ويعتبر هذا الإجراء بادرة أولية في تذليل معيقات التجارة، سيتبعه مزيداً من الإجراءات التي ستلعب دور مهم تنشيط الحركة التجارية.
بدورها قالت الوزيرة عودة” هناك فرص استثمارية واعدة في فلسطين، متاحة أمام رجال الأعمال الأردنيين وامتيازات توفرها القوانين الفلسطينية للمستثمرين خاصة قانون تشجيع الاستثمار، وتحديداً في المناطق الصناعية التي تعتبرها ركيزة أساسية في استقطاب الاستثمارات ولاعب مهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

و أشارت الوزيرة عودة إلى أن هناك استراتجيات عمل لدى وزارة الاقتصاد الوطني خاصة في تنمية الصادرات ودعم وتطوير المنتج الوطني، ومساعي فلسطينية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ورغبة دولية ايجابية في دعم الطلب الفلسطيني للانضمام.

وبينت الوزيرة انه جاري العمل حاليا في مراجعة قانون الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث يكون أكثر عصري ويأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والمتغيرات بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني لافتة إلى أنه تم البدء عمليا في تطبيق قانون الأموال المنقولة.

بدورها أشارت وزيرة التجارة والصناعة الأردنية إلى أهمية لرفع سقف الكوتا السلعية المتاحة لفلسطين والتي ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبينة في الوقت ذاته الاستعداد للعمل المشترك لإزالة المعيقات التي تعيق إمكانية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكدت الوزيرة على الاستعداد لدعم مساعي فلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من الامتيازات التي توفرها اتفاقية أغادير بما يعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين قائلة سنكرس كل جهودنا وعلاقاتنا بما يخدم التوجه الفلسطينيين في الانخراط بالنظام الاقتصاد العالمي، لافتة إلى الجهود التي تبذل على المواصفات والمقاييس.