أظهرت بيانات رسمية فلسطينية  أن شيكات بنكية بقيمة 183.2 مليون دولار أمريكي سجلت كـ مرتجعة (معادة)، خلال ربع الأول من العام الجاري في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب بيانات مصرفية تعدها سلطة النقد الفلسطينية بشكل دوري، ارتفعت نسبة الشيكات المعادة للربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت، صعوداً من 161.8 مليون دولار أمريكي.

وعادة يتم رفض الشيكات لعدة أسباب أهمها عدم كفاية الرصيد، أو خطأ في التوقيع، أو خطأ في ورقة الشيك (الكتابة بقلم غير جاف أو بقلم رصاص)، أو أية كتابات خارجة عما هو منصوص عليه داخل الشيك.

كانت سلطة النقد الفلسطينية، قد أصدرت نظاماً خاصاً بالشيكات، لإعادة الاعتبار إلى الورقة باعتبارها نقداً، عبر وضع تصنيفات لعملاء البنوك بناء على عدد الشيكات الراجعة، وتراجعت قيمة وأعداد الشيكات الراجعة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتصنف سلطة النقد، العملاء في حصولهم على الشيكات بمستويات (A. B. C. D. E)، بحيث يمكن للمصنفين A & B الحصول على دفتر شيكات، بينما لا تحصل التصنيفات الأخرى بسبب رجوع شيكات لهم لعدم كفاية الرصيد أو لأسباب أخرى، بعدد ورقات معادة تزيد عن 5 ورقات.

وبلغ عدد ورقات الشيكات الراجعة خلال الربع الأول من العام الجاري وفق الأرقام الرسمية 141.279 ألف ورقة شيكل، مقارنة مع 143.401 ألف ورقة شيك. وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين 15 بنكاً محلياً ووافداً، منها 7 مصارف محلية و7 مصارف وافدة وبنك مصري واحد.

وخلال العام الماضي 2015، بلغت قيمة الشيكات الراجعة في السوق المحلية (الضفة الغربية وقطاع غزة) 670.3 مليون دولار أمريكي، بعدد شيكات بلغت 538 ألف ورقة شيك.

ومن إجمالي قيمة الشيكات الراجعة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 2015، كان هناك نحو 573.5 مليون دولار أمريكي، لعدم كفاية الرصيد، بعدد ورقات بلغت 466.7 ألف ورقة شيك.