أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر والاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش الزيارة بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري.

وأعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصري يوم الأحد أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للقاهرة، بلغت نحو 25 مليار دولار.

وأضافت نصر أن ما تم الاتفاق عليه يمثل تكليلا للجهود التى استمرت طوال الأشهر الماضية لأعمال المجلس التنسيقي بين البلدين، تم التوقيع على اتفاق لإنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال سعودي (نحو 16 مليار دولار)، إضافة لعدد من مذكرات التفاهم في مجالات الإسكان والبترول والتعليم وتأسيس شركة جسور المحبة لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وشركة لتطوير 6 كيلومترات مربعة من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار.

وترى الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما تم إبرامه من اتفاقيات خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة تؤكد جدية الجانب السعودي واهتمامه بدعم الاقتصاد المصري.

وأوضحت المهدي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هذا يعني أن هناك تدفقات رأسمالية ستدخل مصر مايؤدي إلى زيادة التشغيل وإنعاش الاقتصاد في الفترة القادمة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير.

وقالت إن الزيارة والاتفاقيات جاءت في وقت مهم جدا، مشيرة إلى أن مصر كانت تعاني خلالها من نقص حاد في العملات الأجنبية خاصة الدولار، وانخفاض نسبة الاستثمارات، وهو ما يعطي دفعة قوية وشحنة تفاؤل للاقتصاد المصري.

ورغم تأكيد الدكتورة عالية المهدي، على أهمية ماتم توقيعه من اتفاقيات إلا أنها حذرت من الإفراط في التفاؤل، وطالبت بالتريث والانتظار حتى نهاية العام حتى تضح الصورة بالكامل وتبين ماتحقق على أرض الواقع من هذه الاتفاقيات.

ويقوم العاهل السعودي بزيارة لمصر تستغرق خمسة أيام، بدأها الخميس الماضي ومن المقرر لها أن تنتهي غدا الإثنين.

ويرافقه خلال الزيارة وفد كبير مكون من نحو 250 شخصا، بينهم عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين.

فيما يرى الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن ماشهدته زيارة العاهل السعودي لمصر من توقيع عدد من الاتفاقيات والاستثمارات في مختلف المجالات بمثابة تصحيح واعادة هيكلة للعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الاستثمارات العربية ومنها السعودية والكويتية كانت دائما من أكبر الشركاء الاستثماريين في مصر.

وقال صالح لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الجديد هذه المرة يتمثل في أن الاستثمارات هذه المرة هي تدفقات عامة من الموازنة العامة السعودية، وليست استثمارات خاصة، أو وديعة بنكية.

وأضاف أن ما تم الاتفاق عليه هي استثمارات حكومية بأموال ضخمة لمشروعات صناعية وخدمية، وهو ما سيكون له مردود ايجابي كبير على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن هذه الاستثمارات السعودية شهادة بأن مصر ليست في أزمة، موضحا أن استثمار السعوديين في مصر وهم في أزمة بسبب انخفاض أسعار النفط دليل على أن الاستثمار في مصر يمثل فرص جاذبة وواعدة، على عكس التحديات التي تمر بها مصر وما يشيعه البعض حول الوضع الاقتصادي والأمني في مصر.

وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية تعد مؤشرا إضافيا على سلامة صحة الاقتصاد المصري واستعادته لعافيته، وهو ما يتوافق مع ارتفاع تصنيف مصر للاقتصاد المصري بحسب مؤسسة "موديز" إلى مستوى "مستقر".

من جانبه، اعتبر الدكتور محمود البتانوني أستاذ الاقتصاد بأكاديمية المستقبل، الزيارة والاتفاقيات تمثل دعما سياسيا واقتصاديا كبيرا لمصر.

وأشاد البتانوني بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات خاصة ما يتعلق بصندوق الاستثمار الذي تم الإعلان عنه برأسمال 16 مليار دور بالاضافة للمشروعات الزراعية، والجسر الرابط بين البلدين، ومشروعات الطاقة، وتحلية المياة وغيرها من المشروعات.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات إذا تمت بالفعل على النحو الذي تم الإعلان عنه سيكون لها تأثيرات كبيرة جدا على الاقتصاد المصري، سواء في زيادة الانتاج أو توفير العمل وخفض معدلات التضخم.

واستطرد قائلا "كما أن هذه التحويلات المالية سيكون لها تأثير على سعر الدولار والذي يتصاعد بقوة في مواجهة الدولار خلال الفترة القصيرة الماضية، نتيجة تزايد حجم الاحتياطي النقدي".

ولم يستبعد البتانوني أن تشجع هذه الحزمة من الاستثمارات السعودية على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وخاصة الخليجية منها، نظرا لارتباط السياسات الاقتصادية الخليجية ببعضها البعض إلى حد كبير.

وتعتبر هذه الزيارة الرسمية الأولى للملك سلمان إلى القاهرة منذ وصوله الى سدة الحكم في السعودية.