أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من العام 2015 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 449.8 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض بلغت نسبته 23.3% عن الربع السابق. ويعزى السبب الرئيــس في هذا العجـز، إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزاً بــقيمة 1,268.9 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 6.0% عن الربع السابق.

وأعلن لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية هذه النتائج أمس الأربعاء، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس، والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

كما سجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 45.8 مليون دولار أمريكي، بعد أن سجل عجزا بمقدار 69.4 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، وكان ارتفاع واردات خدمات النقل، وخدمات الأعمال الأخرى، والخدمات الحكومية، وانخفاض صادرات خدمات الأعمال الأخرى والخدمات الحكومية السبب الرئيس في هذا العجز.

وكذلك سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 347.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 2.8% عن الربع السابق. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل، والبالغة 317.3 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

وبلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 36.7 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية، إضافة إلى الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى تحقيق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 517.4 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 8.9% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة.

وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 23.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 76.2%. وشكلت تحويلات الدول المانحة نحو 32.5% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 570.4 مليون دولار أمريكي، أي بارتفاع وصل إلى 24.1% عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 112.3 مليون دولار أمريكي، والحساب المالي البالغ 458.1 مليون دولار أمريكي.

وفي المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 32.3 مليون دولار أمريكي مقارنة مع انخفاض مقداره 81.6 مليون دولار امريكي في الربع السابق.