قدّر البنك الدولي خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بأكثر من مليار دولار، وذلك في تقرير بعنوان "الفرصة المفقودة للتنمية الاقتصادية" نشره يوم الخميس.

وأكد البنك الدولي في تقريره أن الخسائر المالية العامة للسلطة الوطنية بلغت في الفترة ذاتها 184 مليون دولار، وذلك باحتساب ضريبة القيمة المضافة فقط، التي لم تُحصّل والتي تشكل نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال مدير مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي ستين لاو يورجنسن "لدى قطاع الاتصالات الفلسطيني القدرة على دعم الاقتصاد وخلق الوظائف، خاصة بعد أن بلغت نسبة البطالة 26 في المائة. لكي يحدث ذلك، ينبغي على الشركات الفلسطينية أن تتمكن من الحصول على نفس الموارد التي تحصل عليها جاراتها."

وأوضح يورجنسن أنه في أواخر 2015، تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لطرح الجيل الثالث من الهاتف المحمول في الضفة الغربية. ومع هذا، تظل شركات الهاتف الفلسطينية في وضع تنافسي سيء حيث تمتلك نظيراتها الإسرائيلية قدرات الجيلين الثالث والرابع، وتستطيع جذب العملاء الأعلى قيمة. وتستحوذ الشركات الإسرائيلية غير المرخصة على أكثر من 20 في المائة من حجم سوق الضفة الغربية.

وأضافت أن القيود الصارمة أثرت بدرجة كبيرة على تطوير الاتصالات الفلسطينية، ومن بينها القيود الإسرائيلية على استيراد المعدات التي تحتاج إليها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدم قدرة هذه الشركات على العمل في أكثر من 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية (المنطقة ج)، ومطالبة إسرائيل للشركات الفلسطينية بأن يتم الحصول على الاتصالات الدولية من خلال شركة مسجلة في إسرائيل.

وتابع: وفي الوقت الذي تحكم فيه الممارسات الدولية المنافسة في هذا القطاع، لم تستطع شركة المحمول الفلسطينية الثانية "الوطنية"، أن تبدأ عملياتها في غزة بسبب القيود الإسرائيلية التي تحد من القدرة على الحصول على الترددات اللاسلكية واستيراد المواد اللازمة. ونتيجة لذلك، يظل هيكل سوق المحمول في غزة احتكاريا.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم بعد إنشاء هيئة رقابية مستقلة وفقا لما جاء بالقانون الصادر عام 2009، وفي الوقت الحالي، تبقى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة الرقابية الوحيدة المسؤولة عن التسعير والترخيص وأمور التشغيل. وقد اتخذت السلطة الفلسطينية خطوات نحو تحرير السوق، بيد أن هناك مخاوف كبيرة من نظام الهيمنة على السوق والمغالاة في الأسعار.