التقى يوم امس نقيب المقاولين الفلسطينين المهندس مروان جمعة في مكتبه في مقر الاتحاد مع رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، للتباحث في سبل التعاطي مع سلبيات قرار شركة سند للصناعات الانشائية رفع سعر طن الاسمنت في السوق الفلسطيني على قطاع المقاولات والانشاءات ومصانع الباطون الجاهز وبالتالي على المستهلك النهائي.

وحضر من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد احمد السلامين ومضر الترهي ومحمود جبيل.

وأكد جمعة على ان الاتحاد اعد ورقة موقف واضحة المعالم تتعلق بالاسعار والجودة والاثار السلبية لقرار الرفع على الشركاء في هذا القطاع وبشكل خاص قطاع المقاولات والانشاءات، وأن الاتحاد سيتابع هذا الموضوع على مختلف المستويات كوننا نتعامل مع سلعة استراتيجية ولها اهمية خاصة في ظروفنا التي نمر بها في فلسطين.

واشار هنية الى ان جمعيات حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية أكدت على ايجاد شراكة في التعامل مع قرار الرفع خصوصا ان اتحاد المقاولين وهي على صلة مباشرة ومتأثرة من قرار الرفع وكذلك المستهلك النهائي، موضحا "ان سلعة الاسمنت لا يجوز ان يحدد سعرها بهذه الطريقة دون تدخل حكومي واضح يضع اسعارا استرشادية مبنية على سعر الشراء وتكاليف النقل وسعر البيع النهائي اخذين بالاعتبار موقف الشركاء كافة".

ورحب المهندس جمعة بموقف الجمعية المساند لموقف الاتحاد واهمية تكامل الادوار في التعامل مع هذه الارتفاعات.