حقق البنك الإسلامي الفلسطيني نموا قدره 33% في أرباحه الصافية المتحققة في العام 2015 وذلك بحسب البيانات الأولية التي أفصح عنها البنك استجابة لمتطلبات سوق فلسطين للأوراق المالية.

وبلغت أرباح البنك الصافية حسب بياناته الأولية غير المدققة وغير المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 بلغت 10 مليون دولار أمريكي، فيما ارتفعت حقوق الملكية لحاملي الأسهم لتصل إلى 73 مليون دولار، وكان البنك قد حقق أرباحا صافية نهاية العام 2014 قيمتها 7 ملايين دولار أمريكي.

وشهدت مؤشرات البنك المختلفة نموا ملحوظا خلال العام 2015 حيث ارتفعت التمويلات المباشرة التي منحها إلى ما يزيد عن 446 مليون دولار أمريكي، وإرتفعت استثماراته في الشركات الحليفة إلى 4.7 مليون دولار، وتجاوزت موجوداته 675 مليون دولار بارتفاع قدره 13% عن العام 2014 وتجاوزت ايراداته من نشاطات التمويل والاستثمار 29 مليون دولار.

وعزا المدير العام للبنك بيان قاسم هذا النجاح إلى السياسات الحكيمة التي وضعها مجلس الإدارة والتي هدفت إلى تفعيل خدمات البنك بكفاءة أكبر، مشيدا بجهود ودور هيئة الرقابة الشرعية التي اشرفت ولا تزال على كافة المعاملات المالية التي ينفذها البنك، كما أشاد بجهود الادارة التنفيذية مدراء وموظفين وتفانيهم في تقديم كل ما يستطيعون من أجل تحقيق أرباح نوعية منافسة.

وأشار قاسم أن هذه النجاحات لم تكن لترى النور لولا ثقة المساهمين والمودعين الذي قرروا التعامل مع البنك وتفاعلهم المستمر سواء بالثناء أو النقد البناء الذي يساهم في إثراء التجربة المصرفية.

وقال قاسم أن نمو المؤشرات المالية للبنك رافقه نمو ملحوظ في آداء البنك على الصعيد المهني، تمثل بفوز البنك مؤخرا بجائزة افضل بنك تجزئة إسلامي في بلاد الشام عن العام 2015، منوها إلى أن البنك يسعى خلال العام الجاري لزيادة حجم ونوعية الخدمات التي يقدمها، كما أنه يسعى لافتتاح العديد من الفروع والمكاتب الجديدة، ليصل عددها في نهاية العام 2016 إلى 29 فرعا ومكتبا مشكلا بذلك أكبر شبكة مصرفية في فلسطين.