توقع المدير التجاري في شركة سند حسين ياسين رفع اسعار الاسمنت في الاول من آذار القادم، وذلك في حديث لموقع بوابة اقتصاد فلسطين أمس الثلاثاء، مع احتمال ان يكون الارتفاع بحدود الـ 20 شيقل للطن.

وقال ياسين "90% من حاجة السوق الفلسطيني للاسمنت تأتي من خلال المورد الرئيسي وهو الجانب الاسرائيلي وشركة "نيشر" تحديدا"، وهو من رفع السعر، وذلك لأن احتياجات الضفة وغزة من الاسمنت ارتفعت، وزادت عن قدرة الشركة، ما دفع الاخيرة لاستيراد المواد الخام التي كانت تنتجها لتغطية الطلب الإضافيما زاد التكلفة. وبالتالي أُبلغت شركة سند، حسب ياسين، في شهر 8 برفع السعر للطن 35 شيقل ثم خفض الرقم لـ 30 شيقل، وبعد مفاوضات "مريرة" اصبح قيمة الرفع 20 شيقل.

وقال ياسين انه كان هناك رفع للسعر من السنة الماضية، لكن الرفع لم ينعكس على السعر، بينما هذه السنة سيكون ذلك "للمحافظة على هامش السعر"، معتبرا ان الارتفاع في السعر ليس كبيرا.

ماذا يعني رفع 20 شيقل؟

الاسمنت مادة اساسية وتشكل التكلفة الكبرى من تكلفة كوب الباطون، ويقول ياسين أن ارتفاع طن الاسمنت 20 شيقل سيرفع كوب الاسمنت 7 شيقل فقط.

وأوضح قائلا "كل طن اسمنت يساوي 3 كوب باطون، بالتالي كل 20 شيقل يرتفع 7 شيقل في كوب الباطون، وبالتالي الرفع لن يكون كبيرا، فبدلا من كون سعر الكوب 315 شيقل، سيصبح 322 شيقل، وبالتالي نسبة الارتفاع لا تتجاوز 3% من التكلفة."

حجم الاستهلاك الفلسطيني

يستهلك السوق الفلسطيني دون غزة 2 مليون و200 الف طن، ومع غزة بحاجة لمليون طن، لكن توقعات ياسين تقدر حجم استهلاك غزة من 500-700 الف طن مع وضع المعابر والظروف الحالية، وبالتالي يكون مجموع الاستهلاك نحو 3 مليون طن للضفة وغزة.

وتورد اسرائيل معظم الكمية، لوجود بعض المحددات التي تتعلق بالبروتوكولات الموقعة معها.

ويوضح ياسين: نحن مجبرون على استخدام هذا المصدر كونه المنتج الوحيد في اسرائيل. وتأتي الكمية الموردة عن طريق تجار اسرائيل، أو من شركة نيشر الاسرائيلية، وهي الشركة المحتكرة للسوق الاسرائيلي بالكمية التي تنتج لسوقنا. ويأتي من الأردن حسب الكوتا المسموحة لنا كفلسطينيين 200 الف طن.

ويقدر معدل استهلاك الاسمنت في العالم للفرد الواحد نحو 548 كغم/السنة، وفي الضفة الغربية المعدل تقريبا يزيد بنحو 100 كغم، لأن الضفة الغربية تستهلك كميات أكبر للبناء المتسارع، حيث يصل معدل استهلاك الباطون للفرد في رام الله 1500 كغم، وهو أعلى رقم في الشرق الأوسط، وهو اعلى من المعدل في دبي، لذلك نجد في رام الله منافسة كبيرة، ويعكس هذه المنافسة وجود 10 مصانع للباطون تستهلك 260 الف طن من الاسمنت في السنة.

ويعد استهلاك محافظة رام الله والبيرة والخليل الاكبر على مستوى الوطن، فهما تستهلكان أكثر من 55% من الحجم الكلي للاستهلاك، اما أقل المحافظات استهلاكا للاسمنت فهي محافظة قلقيلية بحكم الجدار والظروف السياسية لها، ويصل معدل استهلاك الفرد 240 كغم/ السنة.

تأُثر القطاع العقاري..

ويرى ياسين ان نسبة الرفع لأسعار الاسمنت لا يجب أن تؤثر أو تحدث فرقا كبيرا على القطاع العقاري، فبيت مساحته 120 متر سيزيد الرفع من تملفته ما يقارب 1400 شيقل ، اي نحو 400 دولار.

مؤكدا على أنه في حال حصول رفع أكبر على المستهلك لن يكون سببه ارتفاع اسعار الاسمنت، بل جهات اخرى قد تتخذ هذا الرفع ذريعة لرفع أسعار الشقق السكنية والمباني والمنشآت.

ويباع كوب الباطون بالخليل ب350 شيقل، وفي طولكرم وجنين ونابلس تقريبا نفس السعر شيقل، بينما في رام الله يباع الكوب بأقل من المبلغ بنحو 40 شيقل عن كل محافظات الضفة، اي يباع الكوب بـ 290 شيقل، رغم ان رام الله تستهلك 33% من حجم استهلاك الاسمنت في كل فلسطين، لكن فيها بناء متسارع ومنافسة قوية.

واختتم حديثه بالتساؤل حول ارتفاع أسعار بعض مواد البناء كالرمل والحديد مبديا استغرابه من عدم الحديث عن الموضوع وعدم تداوله أساسا، حيث نستهلك 6 مليون طن/ السنة من الرمل، وهو مادة اساسية في الباطون، وقد ارتفع الطن نحو 40 شيقل.

وكذلك الحديد كان سعر يقدر بنحو 6 الاف وانخفض ليصل 1950 شيقل للطن، لكن لم ينعكس ذلك على أسعار الشقق انخفاضا رغم ان أي بناية تستهلك ضعف الحديد عن الاسمنت.