قال مدير عام التشغيل في وزارة العمل سامر سلامة، إنه من المتوقع أنه من المتوقع أن يخسر الاقتصاد الوطني ما يقارب 50 ألف فرصة عمل خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة لتراجع الأداء الاقتصاد وانعدام الأفق السياسي.

وقال سلامة لـ "الحدث": "إن أداء الاقتصاد الفلسطيني تراجع هذا العام ليصل لـ1.5% وهي نسبة تعد الأدنى خلال السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع أن يستمر أداء الاقتصاد بالتراجع العام المقبل ليصل لـ -1%".

وأضاف لـ"الحدث": "إن هذا التراجع أدى إلى انخفاض فرص العمل في السوق الفلسطيني الذي خسر نحو 30 الف فرصة عمل خلال الأشهر التسعة الماضية، ومن الممكن أن يخسر 50 الف فرصة عمل خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى إرتفاع معدلات البطالة بشكل كبير".

وأوضح سلامة أن أسباب ارتفاع معدلات البطالة يعود إلى عدة أسباب أهمها أن عام 2015 شهد عجزا في موزانة السلطة، نتيحة امتناع بعض الدول المانحة عن تقديم مساعدات للسلطة، كالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال التي امتنعت عن دفع 400 مليون دولار لخزينة السلطة".

وتابع :"نتيجة لما سبق عانت المؤسسات الأهلية أيضا من شح في التمويل ما اضطرها للاستغناء عن العديد من الموظفين، فهذه المؤسسات تعتمد على المشاريع الممولة من الدول الأجنبية".

وأشار إلى أن اقتطاع اسرائيل مليار و200 مليون شيقل من أموال المقاصة نتيجة الديون المتراكمة على فاتورة الكهرباء، أثر بشكل كبير على مدخولات السلطة، وبدوره أثر على معدلات الإنفاق.

وتطرق سلامة إلى أن الأوضاع الأمنية المتدهورة نتيجة لاندلاع الانتفاصة الشعبية جعلت المستثمرين يحجمون عن الاستثمار نظرا للظروف غير المستقرة.

وتوقع مدير عام التشغيل في وزارة العمل ازدياد معدلات البطالة العام القادم، إذا لم نشهد انفراجات على المستوى السياسي ومزيدا من مصادر الإيرادات للسلطة الفلسطينية.