سلطت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي،  الضوء على أزمة العملة الصعبة في مصر بعد تدهور السياحة عقب سقوط الطائرة الروسية، مشيرة إلى أن مصر والتي كانت تعول عليها إسرائيل كسوق تصدير رئيسي للغاز الطبيعي تكافح الآن للدفع بالدولار وإسالة الغاز الطبيعي، وهو ما أدى لإلغاء طلبات الشراء والطلب من الموردين بتمديد شروط الدفع.

وقال "مصدر" بوزارة الصناعة للصحيفة: إن "مصر طلبت في وقت سابق من هذا الشهر من موردي البترول والغاز الطبيعي المسال بتمديد أجل السداد حتى 90 يومًا بعد الاستلام وذلك نتيجة لأزمة العملة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب الاتفاقات القائمة تلتزم مصر بدفع ثمن وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال 15 يومًا بعد تفريغ الشحنات. 

وأضاف المصدر "تضررت احتياطيات النقد الأجنبي بسبب ضعف قطاع السياحة، فضلًا عن هبوط أسعار النفط الذي ضغط على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي التي اعتادت مساعدة مصر في سداد ثمن احتياجاتها من السلع الأولية".

وتابع "أدت تلك العوامل، إضافة إلى رغبة البنك المركزي في إنهاء العام بدون استنزاف الاحتياطيات، إلى طلب تمديد آجال الدفع"

ونوهت الصحيفة إلى أن أزمة النقد تأتي بعد أن أعطى وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتز" الضوء الأخضر يوم الثلاثاء الماضي لبدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، والذي يقضي ببيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز لمصر على مدى السنوات السبع القادمة من الحقل البحري تمار".

وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت شركاء تامار عقدًا لمدة سبع لمصر مع شركة "دولفينز" القابضة، التي تمثل المستهلكين الصناعيين والتجاريين غير التابعين للحكومة،  لشراء ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار من الغاز الطبيعي في صفقة لا تقل عن 5 مليار متر مكعب من الغاز ليتم بيعها في السنوات الثلاث الأولى.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه عقبة أخرى لتصدير الغاز إلى مصر، ومن بينها اكتشاف أكبر حقل لغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وهو ما أدى لتعليق القاهرة للمحادثات حول واردات الغاز مع إسرائيل، حيث جاء هذا القرار في أعقاب تغريم مصر 1.8 مليار دولار بعد وقف الصفقة.

أزمة السيولة في مصر خلق عقبة أخرى، فبحسب مصادر بسوق النفط، ألغت مصر طلبات شراء 6 شحنات للغاز كانت مقررة في أول يناير، وقدر مصدر على مقربة من طلبات الشراء المصرية المبالغ المتأخرة على مصر بـ350 مليون دولار لموردي الغاز الطبيعي المسال.

وقال: "هناك احتمال أن بعض الموردين لن يستطيعوا تحمل هذا الوضع ويبتعدوا عن مصر".

وتستورد مصر نحو من ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا تبلغ قيمة الواحدة ما بين 20 و25 مليون دولار، ومن بين موردي الغاز الطبيعي لمصر شركة"«بي.بي" و"شل" و"جاز ناتورال" و"ترافيجورا" و"فيتول" و"إي.دي.إف تريدينج" و"بتروتشاينا". 

وظهرت مصر كسوق رئيسية جديدة للغاز الطبيعي المسال مع سعي الحكومة لتخفيف حدة أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها البلاد في عقود.، حيث أدى هبوط الإنتاج وزيادة الطلب إلى تحويل مصر من بلد مصدر للنفط والغاز إلى مستورد لهما.