تقرير نقلا عن الحدث 

وصل سعر برميل النفط هذه الايام في الاسواق العالمية، إلى نحو 36 دولاراً أي بانخفاض نسبته 67.3% عن العام 2014 اذ بلغ سعر برميل النفط نحو 110 دولار.

ومن خلال المعطيات المذكورة وحسب الوضع الطبيعي فإن أسعار المحروقات يجب أن تنخفض بنسبة مقبولة مقارنة بانخفاضها في السوق العالمي، إلا أن الانخفاض الذي حصل في الاراضي الفلسطينية ساهم بزيادة ايرادات السلطة من المحروقات بعشرات ملايين الشواقل.

ولكن عند حساب أسعار المحروقات والانخفاض الذي طرأ عليها وتحديدا في شهر كانون الأول /ديسمبر وصل  سعر لتر السولار في الاراضي الفلسطينية (6.18) ستة شواقل وثمانية عشر أغورة وفي العام 2015 الشهر الجاري وصل لتر السولار (5.10) خمسة شواقل وعشرة أغورات أي بانخفاض نسبته 17.5 % فقط، ما يعني أن هناك زيادة في الايرادات  التي تجنيها السلطة الفلسطينية من المحروقات  مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب مختصين فان هناك عدة ضرائب تفرض على أسعار الوقود في فلسطين وهي ضريبة البلو وتبلغ نسبتها نحو 42٪، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 16٪، ثم نسبة أرباح محطات الوقود البالغة 9٪ من سعر الليتر الواحد، أي أن الخزينة الفلسطينية تحصل على 58٪ من سعر ليتر الوقود المباع في السوق.

أسعارنا غير خاضعة لآلية السوق

ويرى الخبير الاقتصادي محمد خليفة أن أسعار المحروقات غير خاضعة لآلية السوق، فيما يتعلق بالأسعار عند ارتفاعها أو انخفاضها عالميا.

ويشير خليفة  لـ"الحدث" ان السلطة الفلسطينية تعتبر المحروقات مصدر إيراد أساسي للموازنة العامة.

ويقول خليفة إن فلسطين ربطت نفسها بـ "إسرائيل" من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية وأصبحت أسعار المحروقات مرتبطة بالتسعيرة الإسرائيلية مع السماح بوجود فرق للمستهلك الفلسطيني لا يتجاوز 15% من السعر الرسمي النهائي للمستهلك في إسرائيل.

نسبة أرباح ثابتة لمحطات الوقود

من جهته يقول نزار الجعبري نائب رئيس اصحاب محطات الوقود لـ"الحدث" ان أرباح محطات الوقود بشكل ثابت هو 30 أغورة على كل لتر سولار، فيما تبلغ الارباح عن كل لتر بنزين 49 أغورة، فيما تحصل السلطة الفلسطينية على ضريبة على كل لتر محروقات ما يقارب 58%.

بدوره يقول الخبير الاقتصادي الدكتور نائل موسى: "عمليا السلطة الفلسطينية ملتزمة تماما باتفاقية باريس الاقتصادية فيما يتعلق بأسعار المحروقات وخاصة البنزين إذا لا يجوز رفعه او تخفيض سعره عن الجانب الاسرائيلي".

ويتابع الخبير الاقتصادي "أن الشروط الموضوعة على السولار تختلف كليا عن البنزين وهناك مساحة للتحرك فيها اذ يسمح استيرادها من الاردن أو مصر حسب مواصفاتهما ويمكن للسطة أن تبيعه بالسعر الذي تراه مناسبا".

ويرى الدكتور موسى أن السلطة الفلسطينية كان لها خيارات عديدة لاستيراد البترول إلا اننا التزمنا باحتكار إسرائيل لنا".

ويقول الدكتور موسى "إن الفلسفة في توقيع اتفاقية باريس وخاصة فيما يتعلق ببند المحروقات هو أن نستورد المحروقات من الجانب الاسرائيلي على أن يباع بنفس السعر في الاراضي الفلسطينية حتى يستخدم الفرق أو العائد الاضافي في مصلحة الشعب الفلسطيني".

هيئة البترول تدعم المحروقات بـ50 مليون شيقل

وشكك رئيس هيئة البترول فؤاد الشوبكي لـ"الحدث" في التحليلات التي تقول إن السلطة الفلسطينية تحصل على  58% من سعر كل لتر للمحروقات، لان الهيئة تدعم أسعار البترول بـ50 مليون شيقل شهريا.

وأضاف الشوبكي نحن نشتري المحروقات من إسرائيل ونبيعها بسعر أقل للمواطن الفلسطيني نتيجة الوضع الاقتصادي ومنع عملية التهريب.

وتابع رئيس هيئة البترول " نحن نشتري المحروقات من اسرائيل بضرائبها ونبيعها بضرائبها، ونسب الضرائب وتفاصيلها من اختصاص الادارة العامة للجمارك".

ويقول الشوبكي" إن الانخفاض في أسعار البترول عالميا انعكست بصورة 100%  في الاراضي الفلسطينية".

وأضاف " إن الاسعار لم تنخفض بصورة كبيرة كما يراها المواطنون لسببين الأول يتعلق بأن سعر صرف الدولار كان خلال العام 3.4 واليوم الدولار نحو 4 شواقل مما ضيع جزء من الانخفاض".

والموضوع الثاني حسبما يرى الشوبكي ان الانخفاض لا يؤثر على موضوع الضرائب وبالتالي الانخفاض الذي جرى هو 20% وهو انعكاس لأسعار اليوم.

هل ستخفض السلطة الفلسطينية أسعار المحروقات

الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة النجاح الدكتور نائل موسى يقول: "السلطة الفلسطينية وضعت نفسها في مأزق منذ 20 عاما، بسبب بند النفقات الجارية في الموازنة المالية، بحيث يصعب معه تخفيض بند الإيرادات".

ويضيف موسى "هناك بند في الموازنة يعتمد بشكل أساسي على ضرائب المحروقات، لتغطية النفقات الجارية في السلطة واذا تخلت عن هذا البند سينعكس الأمر على النفقات الجارية، وكذلك على الرواتب".

وحسب تقارير العام 2014 فقد بلغت نسبة عائدات الحكومة من المحروقات ما نسبته 2.5 مليار شيقل.

عبد الكريم: معايير عدة تساهم في انخفاض أسعار المحروقات

من جهته يقول الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم ان انخفاض اسعار البترول عالميا بنسبة  تقارب الـ70% لا يعني أن أسعار المحروقات ستنخفض بهذه النسبة في الاراضي الفلسطينية وانما باحسن الاحوال 25% لان هناك معايير أخرى تؤثر في سعر المحروقات وهي أسعار النقل والمحروقات.

واقترح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، نهاية مايو/ أيار الماضي، على السلطة الفلسطينية ، ضرورة تنفيذ رفع تدريجي على الوقود في الضفة الغربية، وقطاع غزة، ونقل الأموال الناتجة عن هذا الرفع إلى الفقراء والفئات المهمشة في المجتمع المحلي، لتحفيز الاقتصاد المحلي.

الطباع: تبريرات بقاء أسعار المحروقات مرتفعة غير مقنعة

بدوره يقول الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع إن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات  بصورة كبيرة مع انخفاض اسعارها في السوق العالمي غير منطقي.

ورفض الطباع  التبريرات بان أرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، ساهم في عدم انخفاض اسعار المحروقات وقال "من المفترض أن يكون التأثير بنسبة ارتفاع الدولار على الشيكل و هي 15% أي أنة من المفترض نزول المحروقات بنسبة لا تقل 45% اقل من ذلك.

وبين أن الانخفاض الذي حدث في الأراضي الفلسطينية عبارة عن أغورات لا تذكر فيما  انخفضت الأسعار في معظم دول العالم بنسبة تتناسب مع الانخفاض العالمي مشيرا في هذا السياق الى الولايات المتحدة الامريكية التي خفضت أسعار المحروقات بنسبة 50% اذ كان سعر لتر البنزين بنصف دولار بدل دولار واحد.

واطلعت الحدث على تقارير الايرادات من المحروقات حسبما نشرت وزاة المالية واتضح انها حصلت في تشرين أول العام 2015 على ايرادات تقدر بـ 128.4 مليون شيقل مقارنة في تشرين اول عام 2014 اذ تبين انها حصلت على  ايرادات بنحو 111.9 مليون أي بزيادة مقدارها 16.5 مليون شيقل.

وتعتبر أسعار الوقود في فلسطين، مرتفعة، مقارنة بدول الجوار، حيث بلغ سعر ليتر البنزين خلال الشهر الجاري، 5.87 شيكلاً  بينما يبلغ سعر ليتر السولار 5.10 شيكلاً.

 وبلغ إجمالي قيمة ضريبة المحروقات خلال النصف الاول من العام 2015 ما يقدر بـ 283.2 مليون دولار.