رام الله - نقلا عن معا - نشرت وزارة المالية ورقة توضيحية حول كل القضايا المتعلقة بقطاع المحروقات سواء عبر الدعم المقدم، أو الديون المتراكمة، أو التعثر في السداد وما إلى ذلك من تفاصيل وذلك لكي يطلع الرأي العام على الأمر، لتجنبت أي التباس أو تفسير يضر بالصالح العام.

واوضحت وزارة المالية، ان الحكومة تدعم قطاع المحروقات بمبالغ مالية وصلت في العام الحالي وحتى نهاية شهر اكتوبر على سبيل المثال 534 مليون شيقل، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وتوفير سعر معقول في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا، حيث بلغت قيمة معدل الدعم المقدم من الحكومة ممثلة بوزارة المالية لقطاع المحروقات لغاية الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري 60 مليون شيقل شهريا، فيما كان معدل الدعم 41 مليون شيقل شهريا في العام 2012، و 30 مليون شيقل شهريا في العام 2011. 

واضافت وزارة المالية ان حجم المديونية المتراكمة على الوزارة بسبب الدعم الشهري منذ سنوات وحتى يومنا هذا بلغت 400 مليون دولار، وقد تحملت الحكومة على كاهلها كلفة هذا الدعم المرهق للخزينة، وهي تسعى لتجنيب المجتمع الفلسطيني والاقتصاد الوطني التبعيات المالية.

كما وتعمل وزارة المالية ممثلة عن الحكومة على إيجاد الحلول ولمنع تفاقم الأزمة بإيجاد شراكة حقيقية مع كافة الشرائح المختلفة، من أجل النهوض تدريجيا بالاقتصاد الوطني وإدارة التحديات بطريقة مهنية سليمة تعتمد على الشفافية والمصداقية وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات اللازمة.

وفيما يلي تفصيلا للدعم السنوي للمحروقات غير شامل نفقات التمويل والتشغيل: 

سنة 2011- قيمة الدعم السنوي: 365 مليون شيقل 

سنة 2012- قيمة الدعم السنوي: 502 مليون شيقل 

سنة 2013- قيمة الدعم السنوي: 534 مليون شيقل لغاية شهر اوكتوبر فقط ويتوقع أن يصل مع نهاية العام حوالي 650 مليون. 

كما ويتضح مما سبق ازدياد الدعم الحكومي للمحروقات، ومن اسباب الازدياد هو ارتفاع نسبة الاستهلاك، والتي تنعكس على نسبة الدعم الحكومي. 

واضافت وزارة المالية ان الحكومة لا تستطيع وحدها تحمل العبء الناجم عن ازدياد الاستهلاك في ظل الأزمة المالية الحالية دون مساندة القطاع الخاص بالإيفاء بالالتزامات المالية من أجل المصلحة الفلسطينية العامة. 

فارق السعر: تسعى دولة فلسطين عبر وزارة المالية إلى الحفاظ على فارق نسبة سعر عادلة ومعقولة بين السوقين الفلسطيني والإسرائيلي، لمنع أي تهريب محتمل في الاتجاهين. 

وقالت المالية ان هدف الحكومة الحالي ممثلة بوزارة المالية الوصول إلى سعر عادل ومنافس في السوق الفلسطيني بحيث أن لا يقل الفارق عن ( 4-5%) لصالح السوق الفلسطينية. 

وفيما يتعلق بالتمويل، اوضحت وزارة المالية انها تدفع لإسرائيل ثمن المحروقات التي يتم استهلاكها من قبل المجتمع الفلسطيني وذلك باللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية، وتسترد الدولة ثمن الوقود من محطات الوقود بعد 35 يوما من تاريخ توريده إلى محطات الوقود الفلسطينية، أي أنها تمنح بذلك فترة سماح طيلة هذه المدة دون أي مقابل متحملة كلفة التمويل على كاهلها، وتتحمل الحكومة كلفة الفائدة المترتبة على فترة السماح الممنوحة للمزودين والبالغة 430 مليون شيقل سنويا، وتتحمل الحكومة كلفة تأمين ونقل الوقود وكافة مصاريف التشغيل والتي لا تقل عن 60 مليون شيقل سنويا، وتتحمل الحكومة كلفة الفاقد من الوقود بسبب عمليات التبخر والنقل والبالغة 60 مليون شيقل سنويا، وتتحمل الحكومة مخاطرة الائتمان للموردين وتراكم قيمة الشيكات المرتجعة على مدار السنوات الماضية والتي فاقت جميعها 250 مليون شيقل. 

وبخصوص السياسة الحالية لوزارة المالية والحلول، قالت المالية ان الحكومة ستواصل دعم المحروقات وفق المعدلات العادلة، والتي تتلاءم مع معدل الاستهلاك الفلسطيني والحاجة الحقيقية للاستيراد، وتسعى الحكومة إلى تنظيم التدفق المالي في قطاع المحروقات سواء من حيث الدفع أو الإنفاق وبشفافية مطلقة وعليه تريد الحكومة من القطاعات الشريكة التحلي بروح المسؤولية والتعاون معها لخدمة الصالح العام، وتطوير آلية ترشيد الإنفاق التي تتحملها الحكومة بحيث تضمن تخفيف المصاريف التي تتحملها الحكومة دون خلق عبء على القطاعات الشريكة والمزودين والمواطنين.