سيصبح قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين، حال إقراره من الرئيس، موضع تطبيق خلال العامين القادمين بعد دراسة استمرت 3 سنوات، عمل عليها فريق وطني مكون من 35 عضوا من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وسيغطي القانون، الذي يُتوقع بدء تطبيقه مطلع العام القادم، الشيخوخة والأمومة والوفاة أثناء العمل. وسيلزم كل المؤسسات والمنشآت الحاصلة على ترخيص والمشغلة لعمال، بالانضمام لصندوق الضمان الاجتماعي وتسديد اشتراكات العاملين لديها.

وقال فراس جابر الباحث في مرصد السياسيات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد"، إن القانون بالشكل الذي جاءت به المسودة لن يشكل ضمانا لحياة كريمة للعمال كما يفترض به، وأن مؤسسته واطراف نقابية واخرى من المجتمع المدني سوف تقف في وجه القرار حال المصادقة عليه.

وأوضح جابر في حديث نقله موقع بوابة اقتصاد فلسطين الاقتصادي المتخصص، أن مواضع الضعف في مسودة القانون تكمن في ثلاث نقاط رئيسية هي، عدم عدالة توزيع نسب المشاركة بين العامل وصاحب العمل، وطريقة احتساب راتب التقاعد، وتسليم أموال الصندوق للقطاع الخاص لاستثمارها.

وحسب مسودة القانون يشارك العامل بما نسبته 7.5% من راتبه في الصندوق، في حين يدفع المشغّل ما نسبته 8.5% وهذه نسب متقاربة إذا ما قارناها مثلا بقانون الضمان الاجتماعي بالأردن الذي يلزم المشغل بنسبة 13.5%. وهذا ما اعتبره جابر تمييزا لصالح القطاع الخاص ومحاباة لن تنتج عدالة اجتماعية.

ويشير الموقع إلى أن منظمة العمل الدولية التي تابعت القانون منذ بداية العمل عليه منذ ثلاثة أعوام، اعتبرت المسودة أفضل ما يمكن الوصول إليه في ظل الظروف الاقتصادية الفلسطينية، وهو ما استطاعت الأطراف الثلاثة المعنية (ارباب العمل، العمال، الحكومة) التوافق عليه بعد مفاوضات طويلة.

ويبين جابر، أن طريقة احتساب الراتب على أساس معادلة 1.7%، غير عادلة، فالعامل بعد ثلاثين عاماً من العمل سيتقاضى 51% من راتبه فقط، وهو ما لا يوفر حياة كريمة للإنسان ويقل كثيرا عن نسبة راتب التقاعد لدى القطاع العام.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر المشارك، أن نقابته لم توافق على البند في المفاوضات بل تنتظر مناقشته في مجلس الوزراء لتقديم مطالبها وإيجاد ضغط على القطاع الخاص الذي رفض احتساب نسبة أعلى لراتب التقاعد.

وأبدى المشارك في حديثه لبوابة اقتصاد فلسطين، استياءه من انتقادات بعض الأطراف لمسودة القانون رغم عدم اطلاعها على التفاصيل، مشددا على أن نقابته رغبت بتمرير القانون بالرغم من التحفاظات للسماح له برؤية النور ووضع حد لتأخير إقراره الذي لا يصب بمصلحة العمال.

ويأخد الباحث جابر على المسودة أيضا بند إدارة أموال الصندوق، الذي يتيح للقطاع الخاص استثمار أموال الصندوق في الخارج، حيث اعتبر أن هذا البند صيغ لمصلحة القطاع الخاص، وهو ما لا يتقاطع مع مصالح العمال، الذين سيساهمون بأموال الصندوق من دون تمثيل لهم في إدارة الأموال.

وطالب بأن يستثمر كل قرش من هذه الأموال في فلسطين من أجل خلق تنمية حقيقية وتوفير فرص عمل، من خلال استثمارات قليلة الخطورة.