نما الناتج المحلي بنحو 2.1% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2014، عطفاً على تسارع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية واستمرار التعافي النسبي في قطاع غزة، وذلك وقا لتقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية حول مستجدات الاقتصاد الفلسطيني والذي أشار بالمحصلة إلى عودة الاقتصاد التدريجية إلى درب النمو.

وفي الضفة الغربية، أدى انفراج الأزمة المالية التي شهدتها الحكومة الفلسطينية إلى انتعاش نسبي في النمو الذي استقر عند 3.3% على أساس سنوي. من جانبٍ آخر، واصلت معظم القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة تحسنها التدريجي، إلا أن ظلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة لا زالت تخيم على أداء الاقتصاد الغزي، فبقي بذلك مستوى نشاط الاقتصاد خلال الربع الثاني 2015 دون ذاك المستوى المتحقق في الربع المناظر بنحو 1.5%.

ورغم أن تحسن الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني 2015 دفع بمعدلات البطالة في الضفة الغربية إلى التراجع لنحو 15.4%، مقارنةً مع 16.3% في الربع السابق، إلا أنها لم تشهد أي تغيرٍ يذكر في قطاع غزة، حيث استقرت عند 41.5%، مقارنةً مع 41.6% في الربع السابق. الأمر الذي أدى في محصلته إلى تراجع معدل البطالة في فلسطين إلى 24.8%، مقارنةً مع 25.6% في الربع السابق.

وفي سياق آخر، شهد الربع الثاني 2015 نوعاً من الاتساق في اتجاهات التضخم في الأسعار بين الضفة والقطاع، على العكس من الأرباع السابقة. إذ أسهم التسارع الاقتصادي في الضفة الغربية في عودة مستويات الأسعار للنمو مجدداً وبنسبة 2.0%، بينما شهد القطاع مزيداً من الضغوط التضخمية نتيجة عودة النشاط التدريجي لتنمو الأسعار بنحو 4.0%. وعليه أسفرت هذه التطورات المتعاكسة عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على مستوى فلسطين بنحو 2.8% مقارنة مع الربع المناظر 2014.

كما شهد وضع مالية الحكومة مزيداً من التقلبات إثر انفراج الأزمة المالية وإفراج السلطات الإسرائيلية عن إيرادات المقاصة المحتجزة لعدة أشهر لأسباب متعلّقة بتوجّه السلطة الفلسطينية لنيل عضوية محكمة الجنايات الدولية. على إثر ذلك، تضاعف إجمالي الإيرادات العامة والمنح عن مستواه في الربع السابق، تزامناً مع نمو المساعدات الخارجية بنحو 14.7%، ومقابل ارتفاع النفقات العامة بنحو 50% خلال نفس الفترة، مما أسفر عن فوائض ضخمة في الرصيد الكلي بعد المساعدات بلغت 948.9 مليون شيكل، بالمقارنة مع مع عجزٍ تحقق في الربع السابق وفائض أقل في المناظر 2014.

أما القطاع المصرفي، فلم يظهر أي تأثرٍ يذكر بالتطورات الطارئة على الاقتصاد الفلسطيني، إذ واصل نمو موجودات/ مطلوبات المصارف تباطؤه إلى نحو 3.3% على أساس سنوي مقارنة مع 4.1% في الربع السابق، وذلك على الرغم من تسارعٍ نسبي في نمو التسهيلات الائتمانية، المكون الرئيسي لموجودات المصارف. وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الائتمانية لا تزال تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس ارتفاع مستويات السيولة المتاحة. أما على جانب الخصوم، فقد شهدت ودائع الجمهور، المكون الأكبر لجانب الخصوم، تسارعاً ملحوظاً بلغ 7.9%، مقابل 6.1% في الربع السابق.