شهدت الضفة الغربية انخفاضا حادا في كميات الاسمنت التي تصل من إسرائيل خلال الشهر المنصرم.

وقد أعلن رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطينية اليوم رسميا أن مصانع الباطون شبه متوقفة، ووجه اتهاما مباشرا لشركة سند الوكيل الحصري لتوريد الباطون والاسمنت الى الأراضي الفلسطينية بالمسؤولية عن هذه الازمة التى تضرر منها أصحاب المشاريع والمقاولون الحكوميون وحتى القطاع الخاص.

وقال خضر الجراشي رئيس اتحاد الصناعات الانشائية لـ معا ان الضفة تعاني من هذه الازمة منذ اكثر من شهر والكميات التي تصل انخفضت بشكل كبير بنسبة وصلت من 60% الى 80% من الكميات التي كانت تصل سابقا، الامر الذي خلق ازمة حقيقية على المشاريع الفلسطينية وعلى الاف العمال الفلسطينيين، مؤكدا ان الوكيل الحصري هي شركة سند تتحمل المسؤولية الكاملة، قائلا ان هذه الشركة لا تقدم مبررات لما يحدث.

واضاف الجراشي انه يمكن القول ان مصانع الباطون شبه متوقفة وتعمل بنسبة انتاج لا تتعدي الـ 20% ما سيسبب خسائرا كبيرة لا سيما على المقاولين الملتزمين بتسليم مشاريعهم الحكومية او الخاصة، والسؤال الكبير أين يذهب الاسمنت؟

وقال الجراشي ان الوكيل الحصري يحارب ايضا كل من يبحث عن مصادر اخرى من الاسمنت مؤقتا، بسبب النقص الحاصل وطبعا المحاربة لا تتم بصورة مباشرة وانما تتم عندما يطلب مصنع خمس شاحنات مثلا يرسلوا شاحنة واحدة فقط كعقاب؟

وقال مجدي قنديل صاحب مصنع قنديل للباطون في مدينة رام الله لـ معا ان مصانع الباطون شبه متوقفة وبعضها قد توقفت بشكل كامل نتيجة النقص الحاد بالاسمنت، مؤكدا ان مدينة رام الله التي تشهد حركة عمرانية كبيرة تحتاج الى كميات كبيرة من الاسمنت يوميا، وهذه الكميات غير متوفرة اليوم على الاطلاق، محملة شركة سند المسؤولية بصفتها الوكيل الحصري عن الاسمنت.

وقال ان الاف العمال اليوم لا يعملون او توقفوا عن العمل ومئات المشاريع توقفت ايضا بسبب نقص الاسمنت بشكل يومي، بات اصحاب المصانع عاجزون عن تلبية نصف احتياجاتهم من الاسمنت، متسائلا اين يذهب الاسمنت؟

بدورها، أكدت شركة "سند للصناعات الإنشائية" على أن هنالك كميات من الاسمنت من تركيا ومصر في طريقها إلى الضفة وغزة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سند لؤي قواس في بيان صحفي صادر عن الشركة إن الشركة تبذل جهودا جدية لتلبية احتياجات الضفة والقطاع من الاسمنت، موضحاً أن زيادة حجم الطلب الحالي ناجم عن فتح قطاع غزة أمام دخول الاسمنت.

وأشار في البيان إلى أن الضفة الغربية تحتاج إلى 1.7 مليون طن سنوياً من الإسمنت في حين أن الضفة والقطاع يحتاجان معاً اكثر من 3 مليون طن سنوياً، وهو ما لا تستطيع شركة "نيشر" الإسرائيلية توفيره، لذلك فإن سند تعمل على توفير الاسمنت من مصادر أخرى، او من خلال خال خطط الإنتاج المباشر والاستيراد من الدول المجاورة.

وبحسب البيان فإن الشركة قامت بالتواصل مع عدة أطراف موردة لمادة الإسمنت في كل من الأردن وتركيا ومصر، حيث تم إبرام بعض الاتفاقيات لتلبية احتياجات الاسمنت في الضفة وغزة، ومن المتوقع أن تصل شحنات من الاسمنت إلى الموانئ من تركيا ومصر مع نهاية شهر كانون الأول من ها العام، هذا بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الأردن.

وتوفر شركة "نيشر" حوالي 81% من استهلاك الأراضي الفلسطينية من الاسمنت، فيما يغطي المستورد من الأردن وغيرها 13% والتركي 6%.

وبينت سند أنه على عكس ما يشاع بخصوص توريد الاسمنت خلال شهر تشرين الثاني من هذا العام، فقد زادت نسبة توريد الاسمنت من قبل سند بنحو 14% مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي من عام 2014.

وقال قواس إن عملية استيراد الاسمنت من الخارج ارتفعت خلال الاعوام الماضية بناء على تعديل التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، ونطمح أن ترتفع زيادة استيرادنا للاسمنت خلال العام المقبل لتصل إلى 40% خاصة مع تطور عملية إعادة الإعمار في غزة، حيث سجل حجم الاستيراد المباشر من الأردن على سبيل المثال زيادة في الشهر الأخير بنسبة 65% مقارنة بنفس الفترة من العام السالف.

وشدد قواس أن عملية استيراد الاسمنت سواء من إسرائيل أو من الدول العربية والأوروبية، لا يغني عن إستمرار التفكير بشكل جدي لبناء مصنع وطني فلسطيني لصناعة الاسمنت، وخاصة في ظل المطالب المتكررة بضرورة بناء اقتصاد فلسطيني حر.