قال رئيس المجلس الاقتصاد للتنمية والإعمار "بكدار" د. محمد اشتية إن الاقتصاد الفلسطيني يختنق بسبب التضيقات الإسرائيلية على جميع مدخلات الإنتاج الفلسطيني وعلى حرية الحركة والوصول إلى الأسواق، ما أدت إلى تراجع كبير في الوضع الاقتصادي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف اشتية، خلال لقاء مع وفد من مؤسسة أوروبا والشرق الأوسط في رام الله اليوم، أنه مع استمرار الحصار قطاع غزة حدث تراجع كبير في استثمارات القطاع الخاص الفلسطيني وهذا ما يعكسه السوق المالي بشكل يومي.

وأشار إلى أن ذلك يعكس أيضاً ضعفاً كبيراً في النشاط الاقتصادي مما يؤثر على العائدات الضريبية الأمر الذي يدفع السلطة إلى الاستدانة من البنوك التجارية أو التأخر في دفع مستحقات القطاع الخاص، ورغم أن هناك تراجعاً في حجم المتأخرات إلا أنها وحسب أرقام البنك الدولي ما زالت حوالي 350 مليون دولار. ومن جانب آخر تدعي إسرائيل أن الديون المترتبة على قطاع الكهرباء للشركة الإسرائيلية يبلغ 1.6 مليار شيكل مع نهاية صيف 2015.

وتابع: إن العجز في موازنة عام 2015 حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي مع جهد وزارة المالية فإن التحصيل الضريبي قد تحسن بشكل ملحوظ ولكن الفجوة التمويلية ستبقى كبيرة للعام الحالي.

"أن المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني هي سياسية من الدرجة الأولى لأن إجراءات إسرائيل لا تؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري بل بالعكس هي طاردة للاستثمار وخاصة في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار إسرائيل في إجراءاتها ضد غزة والقدس ومنطقة (ج) والأغوار الفلسطينية".

وحول عملية إعادة إعمار غزة قال إن الآلية المعمول بها الآن لا تساعد في إعادة الإعمار وهي عملية معقدة وبطيئة والمطلوب هو رفع الحصار عن غزة وليس تشريعه. وأضاف أن مجموع ما دخل إلى قطاع غزة من مواد بناء على مدار العام الماضي لا يتعدى 6% من احتياجات إعادة الاعمار.

ونوه إلى أن الاقتصاد الفلسطيني رهينة المساعدات الدولية والتحويلات المالية من إسرائيل وكلاهما غير ثابت ومتذبذب. وان أهم المشاكل الاقتصادية ذات الانعكاس المجتمعي والسياسي المباشر هما نسب البطالة والفقر المرتفعة في الضفة وبشكل أكبر بكثير في قطاع غزة.

وطالب اشتية أوروبا بربط علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل بمدى تعرض إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، مرحبا بالخطوة الاوربية بوضع علامات على بضائع المستوطنات التي اعتبرها طوة في الاتجاه ولكنها غير كافية لجعل الاحتلال عالي الثمن.