رام الله - "الأيام": وقع مجلس الشاحنين الفلسطيني ومعهد الحقوق التابع لجامعة بيرزيت مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون الثنائي فيما يختص بتبادل المعلومات والخبرات القانونية والإنتاج الفكري والتنسيق فيما بينهما على مستوى الأنشطة القانونية والبحثية المتصلة بأنشطة ومهام وتدريب الشاحنين وموردين.
ووقع الاتفاقية التي جرت مراسيمها، أول من أمس، أمس في مبنى معهد الحقوق بجامعة بيرزيت كل من مدير عام مجلس الشاحنين د. سعيد الخالدي، ومدير معهد الحقوق د. جميل سالم، بحضور عدد من كوادر الطرفين.
وبموجب المذكرة فإن الطرفين سيتعاونان في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية ذات الصلة بالأهداف المشتركة لكليهما، ويبديان كذلك رغبتهما في التعاون في مجال تنفيذ المشروعات البحثية والدراسات ذات الطابع النوعي المتخصص في المجالات القانونية المشتركة والدراسات متعددة الاختصاصات، إضافة الى تبادل الخبرات التدريبية على مستويي الأفراد والمؤسسي.
وقال الخالدي إن هذه المذكرة تأتي في إطار تقديم المجلس الدعم القانوني للأعضاء "الشاحنين" من خلال عقد ورش عمل تدريبية، وإجراء الأبحاث القانونية حول المواضيع ذات الصلة والاستشارات المباشرة للمستفيدين، ومتابعته بعض القضايا أمام القضاء والتشريعات ذات العلاقة وتقديم الآراء والمقترحات المختصة من اجل تطوير التشريعات بما يتلاءم مع متطلبات ومصلحة المستوردين والموردين.
وشدد على أهمية المدخل القانوني ليس فقط للشاحنين وانما للمجتمع بكافة مكوناته، الأمر الذي يجعل المجلس يهتم كثيرا بالسياسات التشريعية والقوانين وبخاصة تلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي والعمل على تطويرها وتعديل النصوص القانونية التي تحتاج للتعديل، دعماً للاقتصاد الوطني لأنه في النهاية يشكل معركتنا الأخيرة على حد تعبيره.
بدوره أعرب سالم عن أمله في أن تكون هذه المذكرة بداية تعاون مشترك لعمل مستقبلي، وانهم سيحددان مع بعضهما البعض جوانب مشتركة للتواصل مع بعضهما ولتطوير عملهما الثنائي بما يعود بالفائدة العامة للمجتمع وبخاصة للشاحنين.
وأكد ان فهم الإجراءات القانونية المتعلقة بالتخليص الجمركي من الموانئ والمعابر الاسرائيلية من شأنه أن يعود بالفائدة على المستهلك من خلال تخفيض تكلفة السلع المستوردة والعكس صحيح، حيث ان الجهل في فهم الإجراءات القانونية قد يخضع البضائع المستوردة لتكاليف مضاعفة تؤدي في النهاية الى ان يكون سعرها للمستهلك مرتفعا، وفي هذا السياق شدد على ضرورة انفكاك تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.
وقال سالم: "يسعى المعهد للمساهمة في تحديث البنى القانونية الضرورية ولبناء القدرات البشرية والمؤسسية على المستويين العلمي والمهني من خلال تطوير فهم معمق للوضع التشريعي والقانوني وقدرة على تحديد الاحتياجات واقتراح الحلول".
وأشار الى ان المعهد يشكل بيت خبرة في مجال الصياغة التشريعية والأبحاث القانونية المتخصصة والأبحاث النوعية متعددة الاختصاصات، ويشكل مركزا للمعلومات القانونية ويدير برامج للتعليم المستمر ويعمل على تقديم الاستشارات والخدمات البحثية والقانونية.
واكد سالم ان وحدة المساندة التشريعية في المعهد تعمل ضمن عدة مسارات تتضمن المسار البحثي وصياغة التشريعات والمراجعات التشريعية، اضافة الى اعداد أدلة الصياغة التشريعية، وتنفيذ الدبلومات المهنية المتخصصة في الصياغة التشريعية والمهارات القانونية.
من جهته، يرى مدير مشروع تسهيل التجارة في مجلس الشاحنين مهند حامد، ان المذكرة تستهدف تطوير قدرات الشاحنين القانونية والتشريعية ومنحهم أدوات فنية وتقنية وقانونية لتعزيز مكانتهم التجارية، الأمر الذي من شأنه زيادة فرصهم محلياً وخارجياً.
وتطرق الى اتفاقية المجلس مع الجامعة المتعلقة باعتماد ثماني مواد تدريبية من بينها مادتين قانونيتين لتدريب المدربين في اطار إعداد مدربين محليين لتدريب هذه المواد.
أما المستشار القانوني للمجلس عنان عودة، فقال تستهدف هذه المذكرة تطوير قدرات الموردين والمصدرين وإغناء معرفتهم بالقوانين الاقتصادية وبالذات التجارية منها، ومنحهم أدوات قانونية لتعزيز مكانتهم في مجال التفاوض التجاري على العقود التجارية ومراجعتها وصياغتها، مؤكدا ان إدراك التاجر بالمسائل القانونية الأساسية المتعلقة يضمن عدم الوقوع في إشكاليات مستقبلية.