أصدرت سلطة النقد تقريرها السنوي للعام 2014، الذي يشتمل على أربعة فصول رئيسية تناول الأول منها التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، والثاني تطورات مالية الحكومة، والثالث تطورات القطاع الخارجي بما فيه ميزان المدفوعات، والرابع تطورات القطاع المالي الفلسطيني، الذي اشتمل على أهم منجزات سلطة النقد، وتطورات المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في فلسطين.

ونوه الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، أن إصدار هذا التقرير يأتي في فترة شهدت العديد من التطورات التي أثرت على أداء الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي. فعلى الصعيد العالمي، شهد العام 2014 تفاوتاً في نسب النمو، حيث نجحت بعض الدول المتقدمة في الخروج من دائرة التباطؤ، بينما تراجعت أخرى لتزيد من المخاوف من العودة إلى الركود الاقتصادي الذي شهده العالم خلال السنوات الماضية. ولم يكن الوضع الإقليمي بأفضل حالاً، حيث استمرت الاضطرابات والنزاعات، خصوصاً في سوريا والعراق وليبيا واليمن، مما أدى إلى استمرار ضعف الأداء الاقتصادي للمنطقة ككل. أما على المستوى المحلي، فقد سجلَّ الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً هو الأول منذ العام 2006 نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف العام 2014، الذي ألحق أضراراً جسيمة في البنية التحتية والقاعدة الإنتاجية للقطاع، وعمق من معاناته مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ العام 2006.