قرر مجلس إدارة سلطة النقد الموافقة على رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين من (50) إلى (75) مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة.

وقالت السلطة في بيان لها انها قررت إعطاء المصارف مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور التعليمات اللازمة لذلك للالتزام باستكمال رفع رأس المال وفقاً للقرار المذكور.

واضاف البيان ان القرار يأتي "انسجاماً مع خطة سلطة النقد الهادفة لزيادة حجم التكوين الرأسمالي للمصارف، ولتعزيز قدرة المصارف على امتصاص الخسائر، وزيارة دورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتمهيداً لتطبيق متطلبات بازل II/III ".