ويقول تقرير أفاق الوضع الاقتصادي العالمي 2015 الصادر عن الأمم المتحدة، إن النمو العالمي سيشھد تحسناً طفيفاً، غير أن ھذا النمو لن يستمر إلا بمستوى معتدل.

 

 

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي استمر في النمو بوتيرة متواضعة، حيث ارتفع قليلا من 2.6 في المائة في عام 2014 إلى 2.8 في المائة في عام 2015.

 

 

وقال بينغ فان كونغ، مدير شعبة السياسات وتحليل التنمية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن الوضع الاقتصادي العالمي الحالي يتسم بخمسة صفات من الانخفاض؛ وهي انخفاض النمو، وانخفاض تدفقات التجارة ، وانخفاض التضخم، وانخفاض الاستثمار، وانخفاض أسعار الفائدة، جنبا إلى جنب مع أسعار الأسهم العالية ومستويات الديون المرتفعة.

 

 

ومن المتوقع أن يتحسن نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 3.1 في المائة في عام 2016.

 

 

وفي عام 2015 اتسع التباين في النمو بين مختلف المناطق نظرا لاختلاف الآثار الناجمة عن الانخفاض الأخير في أسعار النفط والسلع الأخرى، فضلا عن العوامل الخاصة بكل بلد.

 

 

وارتبطت مخاطر الهبوط الرئيسية بتأثير تطبيع السياسة النقدية المقبلة في الولايات المتحدة، وعدم اليقين المستمر في منطقة اليورو، والآثار غير المباشرة المحتملة من الصراعات الجيوسياسية، ونقاط الضعف المستمرة في الاقتصادات الناشئة.

 

 

وللتخفيف من هذه المخاطر وضمان العودة إلى نمو قوي ومستدام ومتوازن، هناك حاجة إلى وضع مجموعة واسعة من التدابير السياسة العامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في مجالات المالية وسوق العمل والتجارة والسياسات النقدية، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الدولية.

 

 

وبات هذا التنسيق أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث من المتوقع أن تعتمد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إطار تمويل جديد للتنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية المستدامة ما بعد 2015.