استعادت الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية، بعضاً من عافيتها، في أعقاب إفراج إسرائيل عن إيرادات المقاصة، وما تبعه من صرف الحكومة الفلسطينية للأموال المستحقة عليها لصالح الموظفين العموميين قبل أكثر من أسبوع.   وبدت حركة المواطنين في أسواق المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، أفضل مما كانت عليه خلال الشهور الأربعة والنصف الماضية، والتي تزامنت مع حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة، وصرف الحكومة 60٪ فقط من رواتب الموظفين العموميين بداية من شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي وحتى  شهر مارس/ أذار الماضي.   وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، عزمي عبد الرحمن، إن استعادة الأسواق القوة التي كانت عليها قبل ديسمبر/ كانون أول، هو أمر طبيعي لتجدد توفر السيولة بيني أيدي المستهلكين.   وأضاف عبد الرحمن خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، أن التجارب الماضية تشير إلى أن الأسواق المحلية تتحرك بتوفر السيولة بين أيدي موظفي القطاع الحكومي، وتعاني من الركود بوجود أزمة مالية لديهم، وكل ذلك مرتبط بصرف الحكومة للرواتب".   وكان المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، قد صرح لمراسل الأناضول، خلال وقت سابق من شهر فبراير/  شباط الماضي أن نسبة التراجع في القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال شهر يناير كانون ثاني الماضي تجاوزت حاجز 20٪، بسبب حجب إيرادات المقاصة.   ويبلغ عدد موظفي القطاع الحكومي، نحو 170 ألفاً، بينما يتجاوز عددهم إضافة إلى المستفيدين من برامج الإعانة الحكومية للفقراء وأسر الشهداء، لأكثر من 200 ألف موظف ومستفيد، تتجاوز قيمة فاتورة رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية 200 مليون دولار أمريكي، وفق ديوان الموظفين الفلسطيني العام.   وكان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، قد اتفقا قبل نحو أسبوعين، على تحويل الأخيرة لإيرادات المقاصة الفلسطينية الشهرية، دون أية اقتطاعات لم يتفق عليها مسبقاً بين الطرفين. وحجبت إسرائيل مطلع يناير/ كانون ثاني الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70٪ من إجمالي الإيرادات المحلية الفلسطينية السنوية، في أعقاب طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسمياً الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.   وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي تحصلها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية خلال العام الماضي 2014، أكثر من 170 مليون دولار. وأجمع تجار متفرقون في سوق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، لمراسل الأناضول، أن الانتعاش والتحسن في القوة الشرائية ما يزال حذراً حتى اللحظة، مشيرين إلى أن تواصل صرف إيرادات المقاصة سيحسن من الحركة الشرائية في الأسواق المحلية خلال الأسابيع القادمة.   ويرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم ، أن التحسن سيكون أكبر خلال الشهر الجاري، مع صرف راتب شهر إبريل/ نيسان الماضي، والذي لم يصرف حتى الأثنين الماضي. وأضاف عبد الكريم، في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أن متأخرات الموظفين التي دفعتها الحكومة لهم الأسبوع الماضي، ذهب معظمها إلى البنوك، كأقساط عن القروض، وإلى الجهات الدائنة، شركات الكهرباء والمياه والاتصالات، لكن الاستهلاك خلال الشهر المقبل سيكون أفضل، وستشهد السوق حراكاً جيداً.   ورافق صرف رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية، ارتفاع وصفته جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بـ "الجنوني"، خاصة في الخضار والفواكه، بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك. وبحسب بيان صادر عن الجمعية، الأحد الماضي حصلت الأناضول على نسخة منه، فإن ارتفاع الأسعار أصبح حديث الشارع وشغله الشاغل، وربط المستهلكون ذلك بدفع مستحقات الموظفين في الحكومة، الامر الذي فتح شهية التجار لرفع الاسعار بصورة غير مسبوقة، خصوصا أن اسعار الخضار والفواكه كانت في معدلاتها الطبيعية.   وعلى سبيل المثال، بلغ سعر كيلو البندورة ( الطماطم)، صباح الإثنين الماضي، نحو 11 شيكلاً (قرابة 3 دولار)، بينما بلغ سعر كيلو الفلفل بأنواعه قرابة 6 شواكل (1.6 دولار)، والكوسا 7 شيكل (1.8 دولار). وأضافت الجمعية، وفقا للبيان، أن أصحاب محلات الخضار لم يتمكنوا من تبرير هذا الارتفاع، الذي عادة ما كانوا يرجعونه لأسباب تتعلق بالمنخفض الجوي أو انتظار دورة زراعية جديدة أو تصدير بعضها إلى الأردن أو أسواق عربية أخرى. -