أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني والإدارة العامة لحماية المستهلك ومؤسسة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للبترول، ووزارة المالية، اليوم الاربعاء، عن تشكيل لجنة مشتركة للرقابة على محطات الوقود.

وأمهلت الجهات الحكومية المختصة أصحاب محطات المحروقات تصويب أوضاعها قبل نهاية الشهر الجاري، مشددة على وضع مجموعة من الإجراءات المشتركة التي ستتخذ بحق المخالفين في مقدمتها الإغلاق الفوري للمحطة المخالفة وإحالة المخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

وسبق للمؤسسات ان أخطرت عدداً من المحطات المخالفة للأنظمة والقوانين الفلسطينية وامتنعت عن تزويدها بالوقود نتيجة عدم تصويب أوضاعها وفق المهلة التي حددت لها.

وشددت على ان الرقابة على المحطات ستشمل كافة المستلزمات والشروط التي يجب ان تتوفر في عملها وسيتم أيضا سحب عينات من الوقود للتأكد من مدى مطابقته للمواصفة الفلسطينية.