اكد ناصر قطامي وكيل وزارة العمل، ان وزير العمل مأمون أبو شهلا الموجود في قطاع غزة يتابع ويدعم جهود وزارته المتواصلة من اجل اقرار قانون للضمان الاجتماعي يستهدف العاملين في القطاع الخاص. كما ويحظى العمل بقانون الضمان بدعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ومقرر الفريق الدكتور احمد مجدلاني.

وبين قطامي في  ان اجتماعا ستعقده اللجنة القانونية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، من اجل وضع الصيغة النهائية للقانون لطرحه على المشغلين والمشتغلين كمقدمة لاعتماده ومن ثم طرحه على مجلس الوزراء والرئيس لاقراره .

وشدد قطامي على اهمية اعتماد قانون للضمان الاجتماعي وانشاء صندوق خاص به بمساهمات من اصحاب العمل والعمال ، حيث يستهدف الصندوق التعامل مع وتغطية اربع مخاطر رئيسية للعاملين وهي : الامومة والطفولة والاصابة والشيخوخة والوفاة .

واضاف: نحن نسعى للوصول لصيغة "ملزمة" بقانون "لكافة المستهدفين في الصندوق

وبين ان من ابرز الاسباب التي حالت دون صاغة القانون وانشاء صندوق للضمان الاجتماعي والذي تم الاتفاق على انشائه منذ اكثر من عامين: ضعف الخبرة والمعرفة المتخصصة بموضوع الضمان الاجتماعي، حيث تفتقد الاطراف والشركاء المحليين الخبرات والمعرفة المتخصصة في انظمة الضمان الاجتماعي وطرق تمويلها وافاق ممارساتها.

وقال: ان هذا المشروع الطموح بحاجة الى مزيد من الدعم والمساندة من جميع النواحي الفنية والمالية والمؤسساتية من قبل جميع الجهات المشاركة به.

وتابع ان الحالة القانونية السائدة لانظمة التقاعد الفلسطينية وخاصة النصوص والاحكام الواردة في قانون التقاعد العام الذي يشمل مؤسسات القطاع الخاص في اطار قانون التقاعد العام.

واشار الى ان بطء وتيرة العمل على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حال دون اقراره حتى الان، مشددا على اهمية تكاثف الجهود وتسريعها للانتهاء من المشروع.

زيادة الحد الادنى للاجور

وفي سياق متصل وردا على سؤال حول موضوع الحد الادنى للاجور الذي اقر قبل سنوات ومدى تطبيقه من القطاع الخاص، اوضح قطامي ان نسبة التزام المشغلين بالحد الادنى تجاوزت ال 80% حسب دراسات ومتابعات الجهات المعنية في وزارة العمل .

وبين ان طواقم مختصة في الوزارة تنظم ومنذ اواخر العام المنصرم جولات تفتيش ميدانية على مختلف القطاعات "الضعيفة" المستهدفة – وهي التي لا يلتزم جزء من اصحاب العمل فيها بالحد الادنى للاجور – مثل قطاع النسيج، رياض الاطفال، الخدمات مثل السكرتاريا وغيرها.

واشار قطامي الى ان وزارته وبعد انقضاء المدة التي منحت لاصحاب العمل من اجل تصويب اوضاعهم تعتمد في التعامل معهم على لغة الحوار والاقناع، وفي بعض الاحيان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية القضائية بحق المخالفين وخاصة الذين تتوفر لديهم الامكانات المالية للالتزام بالحد الادنى للاجور للعاملين لديهم.

وكشف قطامي ان اللجنة الوطنية للاجور ستجتمع في القريب العاجل لفحص امكانية اعادة النظر بقيمة الحد الادنى للاجور والبالغ (1450) شيكل من اجل زيادته وربط قيمة الزيادة بغلاء المعيشة.