حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال العام 2014، حيث بلغت الارباح الصافية 577.2 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 501.9 مليون دولار في نهاية عام 2013 محققة نموا بنسبة 15%.

حيث جاءت هذه النتائج لتثبت متانة وضعه المالي وجودة اصوله. ولتعزيز نسبة كفاية رأس المال والقدرة على التوسع والنمو فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 24.5% للعام 2014 ، 12% أرباح نقدية ومنح سهمين مجانيين لكل ستة عشر سهما.

حقق البنك نموا ملحوظا وعلى الرغم من انخفاض اسعار صرف بعض العملات الاجنبية، فقد بلغت ودائع العملاء 35 مليار دولار امريكي مقارنة مع 34.4 مليار دولار امريكي بنهاية عام 2013، محققة نموا بواقع 2% بنهاية 2014 ، كما بلغت اجمالي التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 23.1 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2013 وبنسبة زيادة 3%. وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف والحالات الغير المتكررة، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية و ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 9% و 7% على التوالي، تماشيا مع سياسته المتحفظة واستراتيجيته الحصيفة، واستمر البنك في تحسين جودة محفظة التسهيلات الائتمانية، وحافظ على نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق ال 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.

وأشار صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي – ان البنك استطاع ان يمضي قدما في تحقيق استراتيجيته وتعزيز موقعه الريادي بالإضافة الى تنمية ايراداته التشغيلية وتنويعها، من خلال نموه في العديد من المناطق التي يتواجد فيها خصوصا منطقة الخليج العربي.

كما وأكد نعمه الصباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن البنك قد حقق نموا بايرادات الفوائد والعمولات والايرادات من فروقات العملات الاجنبية، بالإضافة الى محافظته على مؤشرات الأداء ومعدلات الكفاءة والتشغيل في معظمها على مستوياتها ضمن أفضل النسب والمعايير المحددة محلياً وعالمياً، فقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 67.7% ، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت14.8 %، في حين حافظ على نسبة جيدة للكفاءة التشغيلية وذلك من خلال السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك والسيطرة على المصاريف التشغيلية.

أما بخصوص القضية المقامة ضد البنك في نيويورك، فإن البنك مطمئن لسلامة وقوة موقفه القانوني في مرحلة الاستئناف.

هذا وقد اعرب صبيح المصري عن ثقته بقدرة البنك على الاستمرار في تحقيق افضل النتائج والمحافظة على وتيرة النمو في الارباح بالاعتماد على التوظيف الامثل لموارده وتنويع مصادر دخله.

ويشار الى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.