عقد في مقر اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية بمدينة رام الله اجتماعاً مطولاً للجنة قانون الضريبة والتشريعات المالية المتخصصة التي تم إنشاؤها بقرار من مجلس إدارة اتحاد الغرف في اجتماعه الأخير، وتضم هذه اللجنة أعضاء وممثلين عن جميع الغرف الفلسطينية، وفي بداية الاجتماع تم استعراض آلية العمل المتوقعة لهذه اللجنة المتخصصة.

وقدّم د. نعيم سلامة المستشار القانوني للاتحاد عرضاً يتضمن أبرز الملاحظات القانونية حول القرار بقانون بشأن ضريبة الدخل لسنة 2011م وتعديلاته في سنة 2014م، وتم الوقوف على نصوص القانون بما تضمنه من أحكام، فعلى سبيل المثال تم مناقشة الشرائح الضريبية الواردة في القانون، وكذلك كثرة الاحالة على الأنظمة والتعليمات، وعدم وجود إعفاءات ضريبية موجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تم التطرق إلى أن القرار بقانون أخضع الدخل الزراعي للضريبية وإخضاع دخول أخرى للضريبية في تعديلات 2014م وغيرها من تفاصيل وملاحظات.

وقد ناقش الحضور مسائل عدة متعلقة بالقرار بقانون ضريبة الدخل وأبرز الملاحظات القانونية والفنية المحاسبية التي تعكس موقف القطاع الخاص منه، وما يتضمنه من أحكام غير متوازنة بين مصالح القطاع الخاص من جهة وبين مصالح الحكومة من جهة أخرى، كما ناقش الحضور المعيقات والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في المسائل المتعلقة بموضوع الجمارك والقيمة المضافة وارتفاع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي ومعاناة قطاع الاستيراد، ومستحقات القطاع الخاص على الحكومة وغيرها من قضايا.

وتم الاتفاق على خطوات عملية لمتابعة التوصيات التي تم اعتمادها في هذا الاجتماع مع الجهات ذات الاختصاص. وحضر هذا الاجتماع بالاضافة إلى ممثلي الغرف الفلسطينية خليل رزق نائب رئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة وجمال جوابرة الأمين العام للاتحاد، وأكرم حجازي مدير العلاقات العامة في الاتحاد.