تواصل إسرائيل احتجاز عائدات السلطة من الضرائب، ما يؤخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين ويلقي بظلال من الكساد على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطة للضغط على اسرائيل عبر اطراف خارجية للافراج عن أموال الضرائب، تلتزم الحكومة الاسرائيلية الصمت وترفض التعليق حتى الآن.

ولم تخرج اي تصريحات رسمية من حكومة اسرائيل حول احتجاز عائدات الضرائب، وقد رفض الناطق باسم "نتنياهو" أوفير جندلمان التعليق لـ معا عن الموضوع.

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية عبد الرحمن بياتنه لوكالة معا إن الوزارة ارسلت رسالة للحكومة الاسرائيلية تطالبها بتحويل المستحقات الضريبية وتوضح فيها أهمية هذه الاموال للاقتصاد الفلسطيني وتأثيرها على الموظفين، لكن السلطة لم تتلق ردا على الرسالة.

كما وأشار ان الوزارة خاطبت العديد من الجهات الدولية وخاصة امريكا واللجنة الرباعية الدولية والجامعة العربية للضغط على حكومة الاحتلال لتحويل الضرائب,

وتعلق الحكومة آمالا كبيرة على شبكة الامان العربية البالغ قدرها 100 مليون دولار، وقد وعد العرب مرارا وتكرارا بتحويلها في حال أوقفت اسرائيل تحويل عائدات الضرائب، لكن هذه الاموال لم تصل خزينة السلطة بعد.

وتصرف الحكومة بالعادة الرواتب في الاسبوع الاول من الشهر لكن هذه المرة واثر توجه القيادة الى محكمة الجنايات الدولية احتجزت اسرائيل اموال الضرائب البالغ قدرها نحو 400 مليون شيكل والتي تشكل نحو 70% من الايرادات العامة.

وشدد بياتنة على ان الحكومة ما زالت بانتظار افراج اسرائيل عن الضرائب لصرف مستحقات الموظفين، مشيرا الى ان "قرصنة اسرائيل لمستحقات السلطة المالية تضر بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد بشكل كبير على معاشات الموظفين.. وتدمره".