سند: برنامج للاستثمار لتنفيذ مشاريع في الصناعات الإنشائية
تم النشربتاريخ : 2015-01-15
احتفلت شركة سند للصناعات الإنشائية بإطلاق العلامة التجارية الجديدة للشركة والإعلان عن تحولها من شركة خدمات إلى شركة تعمل في مجال صناعة المواد الإنشائية وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى، والرئيس التنفيذي للشركة لؤي قواس، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ولفيف من رجال الأعمال ومدراء عامون الشركات والبنوك.
وهنأ د. مصطفى شركة سند بكوادرها وإدارتها بالتطور الكبير الذي طرأ على الشركة، قائلا: "أنا سعيد جدا بهذا التطور الكبير الذي قامت به شركة سند، ونفخر بعملهم ومتابعتهم الجدية في تطوير قطاع الصناعات الإنشائية، خاصة في موضوع مصنع الإسمنت، وسعيد جدا بسماع نبأ وصول ماكينة تغليف وتعبئة الاسمنت، لنصل سوية إلى الهدف الأساسي ببناء المصنع".
وأضاف أن مجلس الإدارة قرر الأسبوع الماضي بدء برنامج للاستثمار مع القطاع الخاص في مشاريع تدخل فيه شركة سند باسم الصندوق بقيمة 30 مليون دولار، لتفتح شراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصناعات الإنشائية، وبذلك يكون الموضوع المالي أصبح متوفرا الآن للقطاع الخاص الفلسطيني، ولا يوجد الآن أي حجج للقطاع الخاص في موضوع المشاريع الإنشائية بتوفير الجزء المالي.
وأضح أن صندوق شراكات أثبت نجاحه، ونأمل أن يكون المشروع الجديد بالشراكة مع سند ناجحا في موضوع الاستثمار والإنتاج الصناعي واستمرارية والقدرة على الحصول على عائد مالي للاستثمار، وعقد شراكة حقيقية لتطوير الصناعات الإنشائية بشكل خاص والصناعة بشكل عام.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي العام صعب جدا، نتائج الاقتصاد في 2014 و2013 كانت في غاية الصعوبة، ومعدل النمو في 2014 كان -15%، والسبب الأكبر في ذلك كان بسبب الحرب على غزة التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد، وبالنسبة للبطالة المؤشرات مقلقة جدا حيث معدل البطال 27% في فلسطين، ووصلت خلال العدوان إلى 60%، وخلال الحرب دمرت المنشآت الاقتصادية والزراعية، وتراكم الحروب الثلاث أدت لشبه دمار كامل في الاقتصاد.
وأوضح أن الوضع السياسي المستمر يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي، وأيضا تراجع دعم الدول المانحة لفلسطين، أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي، ولذلك سنسعى إلى تغيير هيكلية القطاع الاقتصادي من خلال زيادة انتاجيته.
وقال د. مصطفى إن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد حاليا 14%، وهناك تحسن بسيط في الموضوع، ونأمل خلال الأعوام المقبلة تطور القطاع الصناعي الفلسطيني ليصل إلى 25% من الانتاج القومي بدلا من 14%.
وأضاف أن الأهداف التي نريدها خلال العشر سنوات المقبلة، مضاعفة العمل مع القطاع الخاص، لتطوير القطاع الإنشائي بشكل خاص والقطاع الصناعي بشكل عام.
وأعلن د. مصطفى أن دولة قطر قدمت دعماً لخزينة الدولة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي، بحيث سيتم تخصيصها لدعم جهود الإعمار في قطاع غزة، خاصة في مجالات السكن وإيواء الأسر المشردة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً من ذلك العدوان، وشراء الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، والمنشآت الاقتصادية الصغيرة، وذلك بناءً على خطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وأكد أن "أولوية هذه المرحلة تقتضي إيجاد حلول لمسألة السكن والإيواء في قطاع غزة، بحيث سيتم توظيف جزء من هذا المبلغ لدفع مساعدات نقدية كبدل إيجار للأسر التي شردت من منازلها نتيجة تدمير مساكنها أو إصابتها بأضرار بالغة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث يقدر عدد الأسر من غير اللاجئين الذين دمرت بيوتهم بالكامل بـ3,344 أسرة والذين تضررت بيوتهم بشكل بالغ وغير صالح للسكن بـ1,551 أسرة على مستوى قطاع غزة".
وأضاف "سيتم تخصيص مبلغ 6 مليون دولار من هذه المنحة من أجل تقديم المساعدات لتلك الفئة الذين يعيشون في مراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث أو عند أقارب لهم، حيث سيتم توفير بدل إيجار بقيمة 250 دولار شهريا لمدة ستة أشهر ل 3000 أسره، بالإضافة إلى 500 دولار أمريكي لكل من هذه الأسر تدفع لمرة واحدة".
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي العام صعب جدا، نتائج الاقتصاد في 2014 و2013 كانت في غاية الصعوبة، ومعدل النمو في 2014 كان -15%، والسبب الأكبر في ذلك كان بسبب الحرب على غزة التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد، وبالنسبة للبطالة المؤشرات مقلقة جدا حيث معدل البطال 27% في فلسطين، ووصلت خلال العدوان إلى 60%، وخلال الحرب دمرت المنشآت الاقتصادية والزراعية، وتراكم الحروب الثلاث أدت لشبه دمار كامل في الاقتصاد.
وأوضح أن الوضع السياسي المستمر يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي، وأيضا تراجع دعم الدول المانحة لفلسطين، أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي، ولذلك سنسعى إلى تغيير هيكلية القطاع الاقتصادي من خلال زيادة انتاجيته.
وقال د. مصطفى إن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد حاليا 14%، وهناك تحسن بسيط في الموضوع، ونأمل خلال الأعوام المقبلة تطور القطاع الصناعي الفلسطيني ليصل إلى 25% من الانتاج القومي بدلا من 14%.
وأضاف أن الأهداف التي نريدها خلال العشر سنوات المقبلة، مضاعفة العمل مع القطاع الخاص، لتطوير القطاع الإنشائي بشكل خاص والقطاع الصناعي بشكل عام.
وأعلن د. مصطفى أن دولة قطر قدمت دعماً لخزينة الدولة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي، بحيث سيتم تخصيصها لدعم جهود الإعمار في قطاع غزة، خاصة في مجالات السكن وإيواء الأسر المشردة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً من ذلك العدوان، وشراء الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، والمنشآت الاقتصادية الصغيرة، وذلك بناءً على خطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وأكد أن "أولوية هذه المرحلة تقتضي إيجاد حلول لمسألة السكن والإيواء في قطاع غزة، بحيث سيتم توظيف جزء من هذا المبلغ لدفع مساعدات نقدية كبدل إيجار للأسر التي شردت من منازلها نتيجة تدمير مساكنها أو إصابتها بأضرار بالغة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث يقدر عدد الأسر من غير اللاجئين الذين دمرت بيوتهم بالكامل بـ3,344 أسرة والذين تضررت بيوتهم بشكل بالغ وغير صالح للسكن بـ1,551 أسرة على مستوى قطاع غزة".
وأضاف "سيتم تخصيص مبلغ 6 مليون دولار من هذه المنحة من أجل تقديم المساعدات لتلك الفئة الذين يعيشون في مراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث أو عند أقارب لهم، حيث سيتم توفير بدل إيجار بقيمة 250 دولار شهريا لمدة ستة أشهر ل 3000 أسره، بالإضافة إلى 500 دولار أمريكي لكل من هذه الأسر تدفع لمرة واحدة".
من جهته، أعلن لؤي قواس، عن وصول ماكنة تغليف وتعبئة الإسمنت لفلسطين والتي هي إحدى الخطوات الرئيسة في استراتيجية عمل الشركة الهادفة إلى إنشاء أول مصنع إسمنت في فلسطين.
وقال قواس: "إن مرحلة وصول ماكنة تعبئة وتغليف الإسمنت هي المرحلة الأولى من مرحلة إنشاء مصنع التعبئة والتغليف الذي أسسنا له شركة أريحا لتعبئة وتغليف وتخزين الإسمنت برأسمال يقدر بـ 7 مليون دولار أمريكي، حيث حصلنا على كافة التراخيص اللازمة من وزارات الاقتصاد والبيئة، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة ورؤية مجلس الإدارة في توفير مخزون استراتيجي من مادة الإسمنت الأساسية."
وأضاف أن "استراتيجية مصنع التعبئة والتغليف تتكون من مرحلتين، الأولى إيجاد ماكينة تعبئة وتغليف سهلة التنقل وهذا تم توفيره حاليا بعد وصول الماكينة لفلسطين وقدرتها الانتاجية هي تعبئة 60 طن إسمنت في الساعة، والمرحلة الثانية هي إنشاء المصنع المتكامل لتعبئة الإسمنت على أن تكون قدرته التخزينية 8 آلاف طن سائب، وتعبئة 120 طن في الساعة إسمنت مكيس، ومن المتوقع أن يكون المصنع جاهزا للعمل مع نهاية العام الحالي ".
وأشار قواس إلى أنه وبالتوازي مع هذا الموضوع تم إنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية لتخزين الاسمنت في مناطق وسط وشمال وجنوب الضفة الغربية إضافة لقطاع غزة، وتقدر السعة التخزينية لهذه المخازن من الاسمنت المكيس بما يقارب 20 ألف طن لتوفير احتياطي الحد الأدنى ولضمان عدم وجود أي انقطاعات في توريد مادة الاسمنت للسوق الفلسطينية.
وأكد قواس أنه مع نهاية شهر كانون الثاني الجاري، سنكون نحن من يعبئ الكيس الفلسطيني، وليس الشركات الموردة للإسمنت الأردنية، بعد أن توصلنا إلى مذكرات تفاهم مع الشركات الأردنية التي سيتم تعبئة الإسمنت التي تورده في الكيس الفلسطيني، مبينا أنه ضمن استراتيجية الشركة العمل على تنويع مصادر الاسمنت المدخل للسوق، قائلاً أنه وبمجرد أن يكون مصنع أريحا للتعبئة والتغليف جاهزاً للعمل، ستزداد كميات الاسمنت الأردني المدخل، وسنتمكن من إدخال كميات أكبر من الاسمنت السائب، ونعمل على إعادة تعبئته وتخزينه في السوق الفلسطينية باسم اسمنت سند، إضافة إلى ذلك سنتمكن من نقل ماكينة التعبئة إلى أي مكان آخر في فلسطين، وقد يكون قطاع غزة.
من جهته، هنأ رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، شركة سند للصناعات الإنشائية، على الانجاز الكبير والتطور لدى الشركة، الذي يعتبر إضافة نوعية للصناعة الفلسطينية، "كنا نحلم أن يكون هنالك صناعة للاسمنت في فلسطين، والحلم بدأ يتحقق الآن".
وأضاف أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة قوية ومحترمة دون اقتصاد قوي، والاقتصاد من دون صناعة لا يتطور، لأن الصناعة هي الأساس، واليوم صندوق الاستثمار الفلسطيني قاد هذا الموضوع، ونفخر بهذا العمل والتطور.
وأوضح ولويل أن الصناعات الإنشائية في فلسطين مهمة جدا وواعدة، وتعتبر من ركائز القطاع الصناعي الفلسطيني، مبينا أن الصناعة تعتبر 15% من الاقتصاد الفلسطيني، و35% من الصناعة الفلسطينية هي من قطاع الصناعات الإنشائية، وتساهم الصناعة في 12% من الناتج القومي، كما تشغل الصناعة 100 ألف مواطن فلسطيني.
وأبدى ولويل استعداد اتحاد الصناعات العامة، والصناعات الإنشائية لتقديم كل الدعم، مع شركة سند والقطاع الخاص لتطوير الصناعة الفلسطينية التي تساهم في النهاية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، و"لا بد من تطوير أجندة وطنية للصناعة الوطنية، لأنها تحتاج اهتمام أكبر من الجميع، ونفخر جميعا بدخول صندوق الاستثمار في مجالات الصناعة والزراعة لتطوير هذين القطاعين".
وقال قواس: "إن مرحلة وصول ماكنة تعبئة وتغليف الإسمنت هي المرحلة الأولى من مرحلة إنشاء مصنع التعبئة والتغليف الذي أسسنا له شركة أريحا لتعبئة وتغليف وتخزين الإسمنت برأسمال يقدر بـ 7 مليون دولار أمريكي، حيث حصلنا على كافة التراخيص اللازمة من وزارات الاقتصاد والبيئة، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة ورؤية مجلس الإدارة في توفير مخزون استراتيجي من مادة الإسمنت الأساسية."
وأضاف أن "استراتيجية مصنع التعبئة والتغليف تتكون من مرحلتين، الأولى إيجاد ماكينة تعبئة وتغليف سهلة التنقل وهذا تم توفيره حاليا بعد وصول الماكينة لفلسطين وقدرتها الانتاجية هي تعبئة 60 طن إسمنت في الساعة، والمرحلة الثانية هي إنشاء المصنع المتكامل لتعبئة الإسمنت على أن تكون قدرته التخزينية 8 آلاف طن سائب، وتعبئة 120 طن في الساعة إسمنت مكيس، ومن المتوقع أن يكون المصنع جاهزا للعمل مع نهاية العام الحالي ".
وأشار قواس إلى أنه وبالتوازي مع هذا الموضوع تم إنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية لتخزين الاسمنت في مناطق وسط وشمال وجنوب الضفة الغربية إضافة لقطاع غزة، وتقدر السعة التخزينية لهذه المخازن من الاسمنت المكيس بما يقارب 20 ألف طن لتوفير احتياطي الحد الأدنى ولضمان عدم وجود أي انقطاعات في توريد مادة الاسمنت للسوق الفلسطينية.
وأكد قواس أنه مع نهاية شهر كانون الثاني الجاري، سنكون نحن من يعبئ الكيس الفلسطيني، وليس الشركات الموردة للإسمنت الأردنية، بعد أن توصلنا إلى مذكرات تفاهم مع الشركات الأردنية التي سيتم تعبئة الإسمنت التي تورده في الكيس الفلسطيني، مبينا أنه ضمن استراتيجية الشركة العمل على تنويع مصادر الاسمنت المدخل للسوق، قائلاً أنه وبمجرد أن يكون مصنع أريحا للتعبئة والتغليف جاهزاً للعمل، ستزداد كميات الاسمنت الأردني المدخل، وسنتمكن من إدخال كميات أكبر من الاسمنت السائب، ونعمل على إعادة تعبئته وتخزينه في السوق الفلسطينية باسم اسمنت سند، إضافة إلى ذلك سنتمكن من نقل ماكينة التعبئة إلى أي مكان آخر في فلسطين، وقد يكون قطاع غزة.
من جهته، هنأ رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، شركة سند للصناعات الإنشائية، على الانجاز الكبير والتطور لدى الشركة، الذي يعتبر إضافة نوعية للصناعة الفلسطينية، "كنا نحلم أن يكون هنالك صناعة للاسمنت في فلسطين، والحلم بدأ يتحقق الآن".
وأضاف أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة قوية ومحترمة دون اقتصاد قوي، والاقتصاد من دون صناعة لا يتطور، لأن الصناعة هي الأساس، واليوم صندوق الاستثمار الفلسطيني قاد هذا الموضوع، ونفخر بهذا العمل والتطور.
وأوضح ولويل أن الصناعات الإنشائية في فلسطين مهمة جدا وواعدة، وتعتبر من ركائز القطاع الصناعي الفلسطيني، مبينا أن الصناعة تعتبر 15% من الاقتصاد الفلسطيني، و35% من الصناعة الفلسطينية هي من قطاع الصناعات الإنشائية، وتساهم الصناعة في 12% من الناتج القومي، كما تشغل الصناعة 100 ألف مواطن فلسطيني.
وأبدى ولويل استعداد اتحاد الصناعات العامة، والصناعات الإنشائية لتقديم كل الدعم، مع شركة سند والقطاع الخاص لتطوير الصناعة الفلسطينية التي تساهم في النهاية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، و"لا بد من تطوير أجندة وطنية للصناعة الوطنية، لأنها تحتاج اهتمام أكبر من الجميع، ونفخر جميعا بدخول صندوق الاستثمار في مجالات الصناعة والزراعة لتطوير هذين القطاعين".