تعمل سلطة النقد على اطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع التي من شأنها ان تسهل العمل في النظام المصرفي الفلسطيني.

بطاقة 194
وفي هذا السياق، قال مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون لوكالة معا ان السلطة قررت اطلاق نظام المفتاح الوطني "بطاقة 194" وذلك بعد حصول فلسطين على دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يهدف الى ربط كافة الصرافات الالية ونقاط البيع في قاعدة بيانات موحدة.

وأضاف ان سلطة النقد طالبت البنوك باستخدام البطاقة الوطنية (بطاقة الصراف الالي) حتى يتمكن كافة العملاء في البنوك من استخدامها في كافة الصرافات الالية المنتشرة في مختلف المدن الفلسطينية بغض النظر عن البنك الذي ينتمي اليه المعتمد "العميل".

وأشار الى ان سلطة النقد تعمل حاليا على اجراء فحص للنظام مع مجموعة من البنوك استعدادا لإطلاقه قبل الربع الاول من العام الجاري، لافتا ان النظام سيقوم باستقطاع عمولة مقطوعة من اي عميل يستخدمها.

400 الف قرض مكفول من قبل المواطنين 
وأشار فرعون الى الحملة التي اطلقتها سلطة النقد لتوعية المواطنين بمخاطر كفالة القروض الشخصية في البنوك والتي ساهمت في تقليل نسبة اقبال العملاء على هذه الظاهرة.

وقال ان هناك نحو 400 الف قرض مكفول من قبل المواطنين في البنوك بنسبة تصل لـ 40 % من عدد البالغين الذين يتعاملون مع المصارف الفلسطينية بقيمة تصل الى مليار ونصف المليار دولار.

وأشار الى ان الهدف من الحملة الى تنبيه المواطنين وخاصة موظفي القطاعين الخاص والعام بمخاطر القروض، لافتا الى انتشار ظاهرة "تكفلني واكفلك" بين الموظفين تسببت بخلافات اجتماعية كثيرة.

وأوضح ان نسبة كبيرة من الموظفين اصبحت تلجأ الى القروض وخاصة الشراء العقارات بكفالة من زملائهم بحكم العلاقة الامر الذي يضع الجانبين في مأزق اذا ما تأخر تسديد قيمة القرض في موعده.

وقال ان سلطة النقد ليست ضد القروض ولكن من واجبها توعية المواطنين بمخاطرها خاصة اذا استمرت لفترة طويلة وبقيمة مادية عالية، مشيرا الى الاثار الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على القروض بين الموظفين.

تحديث نظام المعلومات الائتماني 
وردا على سؤال معا حول نظام المعلومات الائتماني قال ان سلطة النقد طورت النظام وأطلقته مطلع العام الجاري بحيث اصبح يحتوي على بيانات اضافية تعزز من عملية التحليل الائتماني وخفض مخاطر القرار الائتماني.

وأوضح ان النسخة الجديدة تسمح لموظف البنك بالحصول والإفصاح عن المعلومات الكاملة عن المقترضين والكفلاء عبر رقم البطاقة الشخصية، وهي نسخة تساعد بشكل ايجابي بالحد من المخاطر الائتمانية في فلسطين، مع العلم ان نسبة التعثر في محفظة التسهيلات المصرفية لا تتجاوز 2.5 % وهي الاقل بالمنطقة وذلك نتيجة نظام المعلومات الائتماني ونظام التصنيف الائتماني اللذين اطلقتهما سلطة النقد قبل عدة سنوات.

وأشار انه سمح بالإفصاح خلال النظام المحدث عن بيانات قرارات المحاكم المتعلقة بالقضايا المصرفية، بيانات تجار التجزئة وشركات التأجير التمويلي، بيانات المطورين العقاريين وشركات الخدمات. 

كافة المؤسسات المالية على موقع سلطة النقد 
وأشار لوكالة معا الى نية سلطة النقد اطلاق مشروع قاعدة التوزيع الجغرافي (GIS) والذي يهدف إلى توفير كافة البيانات والمواقع للتوزيع الجغرافي لمعظم المؤسسات المالية العاملة في فلسطين.

وأوضح ان العمل قائم من قبل السلطة على اطلاق المشروع قبل نهاية الربع الاول من العام الجاري، لافتا انه بمقدور المواطنين الحصول على مواقع المؤسسات من خلال النظام الجديد على موقع السلطة الالكتروني.