بعد عام آخر مخيب للآمال، تشهد البلدان النامية تناميا هذا العام، يعزز جزئيا بأسعار النفط المنخفضة، واقتصاد أقوى في الولايات المتحدة، واستمرار انخفاض أسعار الفائدة العالمية، وانحسار الرياح المعاكسة المحلية في العديد من الأسواق الناشئة الكبيرة، حسبما جاء في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي صدر الثلاثاء عن مجموعة البنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أنه بعد ارتفاع بنسبة تقدر ب 2.6 في المائة في عام 2014، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة ثلاثة في المائة هذا العام و3.3 في المائة في 2016، و 3.2 في المئة في عام 2017 . وفيما يتعلق بالبلدان النامية بلغت نسبة النمو 4.4 في المائة في عام 2014، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.8 في المائة في عام 2015، و 5.3 و 5.4 في المائة في عام 2016 و2017، على التوالي.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "في هذه البيئة الاقتصادية غير المؤكدة، تحتاج البلدان النامية إلى نشر مواردها لدعم البرامج الاجتماعية مع التركيز على الفقراء وإجراء الإصلاحات الهيكلية التي تستثمر في الناس . كما أنه من الضروري للبلدان إزالة أي عوائق غير ضرورية أمام استثمارات القطاع الخاص. القطاع الخاص هو إلى حد بعيد أكبر مصدر للوظائف يمكنه انتشال مئات الملايين من الناس من الفقر ". بحسب ذاعة الامم المتحدة.

وأوضح التقرير أن المخاطر على التوقعات تميل إلى الجانب السلبي، ويرجع ذلك إلى أربعة عوامل. الأول هو استمرار ضعف التجارة العالمية. والثاني هو إمكانية تقلبات السوق المالي وسط ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى في جداول زمنية متفاوتة. أما الثالث فهو مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الميزانيات العمومية في البلدان المنتجة للنفط. والرابع هو خطر امتداد فترة الركود أو الانكماش في منطقة اليورو واليابان.

وفي هذا الصدد، قال كوشيك باسو رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي "مما يثير القلق، أن الانتعاش المتعثر في بعض الاقتصادات ذات الدخل المرتفع وحتى بعض البلدان متوسطة الدخل قد يكون من أعراض الضيق الهيكلي. وفيما تباطأ النمو السكاني في العديد من البلدان، انكمش عدد العمال الأصغر سنا، مما تسبب في الضغط على الإنتاج. ولكن انخفاض سعر النفط، والذي من المتوقع أن يستمر خلال عام 2015، عمل على خفض التضخم في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن يعمل على تأخير رفع أسعار الفائدة في الدول الغنية. وهذا من شأنه أن يخلق فرصة للبلدان المستوردة للنفط، مثل الصين والهند؛ نحن نتوقع أن تحقق الهند نموا يصل إلى 7في المائة بحلول عام 2016."

ووفقا للتقرير من المرجح أن تبقى التدفقات التجارية ضعيفة في عام 2015. فمنذ بدء الأزمة المالية العالمية، تباطأت التجارة العالمية بشكل ملحوظ،. ويعزى هذا التباطؤ جزئيا إلى ضعف الطلب وعلى ما يبدو ضعف استجابة التجارة العالمية للتغيرات في النشاط العالمي. وربما ساهمت التغييرات في سلاسل القيمة العالمية وتغير الطلب على الواردات في ضعف التجارة.

ومن المتوقع أن تبقى أسعار السلع الأساسية منخفضة في عام 2015. وأورد التقرير أن الانخفاض الحاد وغير العادي لأسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014 يمكن أن يقلل إلى حد كبير من ضغوط التضخم ويعمل على تحسين الأرصدة المالية العامة في البلدان النامية المستوردة للنفط .

وأشار التقرير إلى أنه بعد سنوات من الاضطراب، يبدو أن بعض الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجه نحو الاستقرار، على الرغم من أن النمو لا يزال هشا وغير متكافئ.

وتبقى المخاطر الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية و تقلب أسعار النفط كبيرة في ظل التحولات السياسية والتحديات الأمنية. وقد تم تأجيل التدابير لمعالجة التحديات الهيكلية التي طال أمدها مرارا، كما يشكل ارتفاع معدلات البطالة تحديا رئيسيا. ويتيح انخفاض أسعار النفط فرصة لإزالة الدعم الكبير للطاقة في البلدان المستوردة للنفط.