بيت لحم/PNN- أكدت دراسة حديثة للأونكتاد بأن خسائر الخزانة الفلسطينية تصل إلى 306 مليون دولار سنوياً على الأقل، وهذه الخسائر عبارة عن تسرب مالي ناجم عن ضياع حصيلة قيمة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشراء وجمارك المستوردات، بسبب الاستيراد غير المباشر عبر إسرائيل. وبينت الدراسة أن هذا التسرب المالي يشكل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يمثل 18% من إيرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وتبين الدراسة أن التسرب المالي ناجم عن طبيعة العلاقة التجارية التي فرضها بروتوكول باريس الاقتصادي، حيث أن تسرب الإيرادات أضاع على السلطة الفلسطينية فرصة تنمية الاقتصاد وتحفيزه، فلو تم منع هذا التسرب وأمكن توفير هذه الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية لكان من الممكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%، وخلق ما يعادل 10000 فرصة عمل إضافية كل عام.

وحتى يتم الحد من هذا التسرب، وضعت الدراسة مجموعة من التوصيات المتعلقة بتغيير اتفاق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 والذي ما زال حتى الآن يتحكم بالعلاقات والسياسات التجارية والاقتصادية والضريبية الفلسطينية، وفي هذا السياق توصي الدراسة بالعمل على إيجاد إطار سياستي أكثر توازناً وأكثر إنصافاً، يأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد الفلسطيني منذ عام 1994 والاحتياجات التنموية الآنية.

وقد أوضحت الدراسة إن بيانات البنك المركزي الإسرائيلي تشير إلى أن 39% مما يسجل على إنه صادرات إسرائيلية إلى السوق الفلسطيني هو في الأصل بضائع غير إسرائيلية المنشأ(وهذا ما يعرف بالاستيراد غير المباشر)، وأن الضرائب غير المباشرة على هذه السلع تذهب إلى الخزينة الإسرائيلية بدلاً من الخزينة الفلسطينية.

كما تبين من الدراسة أن السلطة الفلسطينية ليس متاح لها رقابة حركة مرور البضائع إلى السوق الفلسطينية بسبب عدم تواجدها على المعابر الدولية وعدم وجود حدود داخلية مع السوق الإسرائيلي وهذا الأمر يزيد من حدة تهريب البضائع من الأسواق والمستوطنات الإسرائيلية، وهذا مصدر تسرب آخر للإيرادات بالإضافة إلى التسرب الناجم عن الاستيراد غير المباشر.

وتقدر قيمة البضائع المهربة من السوق الإسرائيلي ما بين 25-35% من مجموع المستوردات من إسرائيل حيث أن البضائع المنتجة في إسرائيل والمهربة إلى السوق الفلسطيني ينتج عنها خسائر كافة الضرائب غير المباشرة (القيمة المضافة والجمارك وضريبة الشراء)، بينما البضائع التي منشؤها بلد ثالث تكون الخسائر فقط في الجمارك وضريبة الشراء في حال تم استيرادها من إسرائيل بموجب فاتورة مقاصة.

وكذلك بينت الدراسة أن هناك تكاليف أو خسائر اقتصادية إضافية، وهذه تتمثل في الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والتي كان يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يحققها لو تم توقيف هذا التسرب المالي ولو تم تحويل هذه الإيرادات من الخزانة الإسرائيلية إلى الخزانة الفلسطينية كما ينص بروتوكول باريس.

وتشير الدراسة أيضاً إلى أن هذا التسرب المالي يزيد من هشاشة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ويقلل من قدرتها على التخطيط المالي والإنفاق على الموازنات التطويرية ويضع الاقتصاد كله في مرحلة نمو حرجة لا يمكن الخروج منها.

وأكدت الدراسة على أن هذا التقدير للتسرب المالي هو تقدير جزئي ومتحفظ ويمثل الحد الأدنى، وأن هناك مصادر أخرى للتسرب المالي يجب دراستها، وهذه المصادر تشمل على:

· ضريبة الدخل المفروضة على العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات.

· خسائر استخدام العملة الإسرائيلية وعدما استخدام عملة وطنية.

· الخسائر الناجمة عن عدم السيطرة الوطنية على الأراضي والمصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية.

· خسائر استيراد القطاع العام للبترول والطاقة والمياه من إسرائيل دون إنتاجها أو استيرادها من مصادر أخرى.

وأخيراً، فإن الدراسة توصي بأن يكون لدى السلطة الوطنية الفلسطينية معلومات كاملة عن الاستيراد المباشر من إسرائيل أو غير المباشر من خلال إسرائيل، والحصول على كافة معلومات فواتير المقاصة في الوقت المحدد، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية الكوادر الضريبية والجمركية الفلسطينية.