عقد اليوم الحفل الختامي لمشروع انشاء المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب والممول من قبل الحكومة الفرنسية، تحت رعاية وزير المالية/رئيس مجلس ادارة المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب السيد شكري بشارة وبحضور القنصل العام الفرنسي السيد "هيرفي ماغرو" ومممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين السيد "جون راتر" والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتعاون الفني والتقني السيدة أنييس اسييه، بالإضافة الى رئيس ديوان الموظفين العام السيد موسى أبو زيد ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني السيدة "علا عوض"، وهدف هذا الحفل لتجسيد النجاح المشترك الذي تم خلال السنوات الماضية، وتم تقديم عرض لاهم الانجازت التي تم تحقيقها خلال عمر المشروع بالاضافة الى الرؤية المستقبلية التي يتطلع المعهد لتحقيقها.

في بداية اللقاء القى وزير المالية شكري بشارة كلمة رحب فيها بالحضور وأكد على أن تأسيس المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب هو نتاج علاقة بناءة وجهد مشترك بين وزارة المالية والحكومة الفرنسية، وأنه يعتبر من أهم المراكز الهادفة للإرتقاء بإدارة المال العام والضرائب و تحقيق الحوكمة المقرون بالتخطيط المالي.

وأشار بشارة الى أن اكثر من خمسين خبيراً دولياً ومحلياً وطواقم من وزارة المالية ساهموا على مدار العشر سنوات الماضية لانجاز هذا المشروع وتطوير سياسات ومنهجيات تدريبية، وقد استفاد حوالي 1300 موظف من وزارة المالية من الدورات التدريبية على مدار70 برنامج تدريبي بالاضافة الى البرامج التديريبة التي تم تنفيذها لسائر مؤسسات الدولة .

وشكر بشارة الحكومة الفرنسية على دعمها لفلسطين وسعيها لتحقيق الاستقلال ووضع أسس الدولة المتقدمة الحضارية الديمقراطية، مشيراً الى أن فرنسا قدمت منذ توقيع اتفاقية اوسلو دعما ماليا لفلسطين بحوالي 500 مليون يورو، وهي من قادت مؤتمر باريس الاول للمانحين الذي من خلاله تم رصد دعم مالي لفلسطين تجاوز ال 7 مليار دولار خصصت لدعم قطاعات الموازنة والمشاريع الانسانية والتطويرية.

وفي ذات السياق رحب بشارة بقرار البرلمان الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين، وقال "بالرغم من ان هذا القرار غير ملزم ولكنه تاريخي بإمتياز لما يحمله من تأثير على مستقبل العملية السياسية في الشرق الاوسط".

ومن جهته قال القنصل العام الفرنسي السيد هرفي ماغرو أن هذا اللقاء هو مرحلة انتقالية لانطلاق مشروع المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب وأن وزارة المالية ستستمر في تطويره بالتعاون مع الحكومة الفرنسية من أجل تلبية احتياجاته للوصول الى الادارة المالية الرشيدة والتي تعتبر ركيزة هامة لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.

هذا وعبرت الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتعاون الفني والتقني السيدة أنييس اسييه عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يجسد نجاح المشروع وذلك حصيلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي على مدار السنوات الماضية، ووجهت اسييه دعوتها الى المانحين لدعم المعهد في استكمال مسيرته في البناء والتطوير كما وشكرت وزير المالية السيد شكري بشارة على الدعم الذي قدمه للمشروع.

وقال مدير عام الشؤون الادارية والمالية في وزارة المالية السيد باسل الرمحي أن الوزارة نجحت وبالتعاون مع الفرنسيين في تطوير أدوات ومنهجيات تدريبية حديثة من شأنها رصد الاحتياجات التدريبية الآنية والاستراتيجية، وتطوير أدلة الاجراءات الخاصة بالتدريب والتي تساهم في تطوير عملية التدريب ووضع معايير انتقاء المتدربين في مختلف التخصصات التي تعنى بموضوع ادارة المال العام والسياسات المالية. وقد تم تشكيل فريق يتألف من موظفين يمثلون مختلف الادارات العامة في وزارة المالية ويتمتعون بمؤهلات علمية وخبرات عملية لمتابعة عملية التدريب.

وأكد الرمحي أن المعهد تمكن من الاستجابة لتلبية احتياجات وزارة المالية ومختلف الوزارات والمؤسسات الفلسطينية لاسيما في الامور المالية والضرائبية، مؤكداً على ضرورة استمرارية واستقرار عمل المعهد من خلال تقديم الدعم المالي والتقني لتحقيق ااهدافه موكاً على اهمية اعتماد سياسة موحدة للتدريب ضمن السياسات المالية ومأسسة تلك السياسات وتضمينها في التشريعات الناظمة، وتعزيز التواصل مع الجامعات الفلسطينية والقطاع الخاص وربط المسار الوظيفي بالتدريب من خلال بناء الاحتياجات التدريبية وتنفيذ البرامج التدريبية التي من شأنها تنمية قدرات العاملين، وتعزيز دور المعهد واعتباره مركزاً لخدمة الحكم الرشيد وتغيير ثقافة التدريب وأن يكون المعهد جزءً من اللجنة الوطنية للتدريب لاعداد خطط التدريب الوطنية.

وبدورها قالت مدير عام المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب السيدة فداء أبو حميد ان المعهد قام وبالتعاون مع وزارة المالية باعداد خطة عمل للسنوات 2015-2017 لمساندة وزارة المالية في جهودها الساعية لتطوير طاقاتها البشرية من خلال تطوير واعداد خطة التدريب السنوية بما ينسجم وخطة ادارة المال العام الاصلاحية والتطويرية ووفقاً لاولوياتها المحددة في مجالات الموازنة العامة والايرادات والرقابة والتدقيق وادارة النفقات، واعداد مدربين حكوميين متخصصين في تنفيذ الدورات التدريبية بالتعاون مع وزارة المالية من خلال تحديد معايير انتقاء وتنفيذ برامج متخصصة بالاضافة الى تنفيذ البرامج المتخصصة في مجالات المالية العامة لسائر مؤسسات الدولة وتعزيز وتطوير قدرات المعهد على كافة المجالات و تفعيل مركز التوثيق و الدراسات ليكون مصدرا للمعلومات المتعلقة بالمالية العامة واتاحته للمتدربين والمعنيين من الموظفين وطلبة الجامعات وغيرهم من الرواد الباحثين بالاضافة الى بناء جسور الثقة مع القطاع الخاص من خلال برامج يتم تنفيذها لدى المعهد.

ومن جهته اشار مدير عام الجمارك والقيمة المضافة السيد لؤي حنش الى أن المعهد شهد على بداية انشاء ثلاث مراكز للتدقيق الجمركي موزعة على المحافظات الشمالية في الضفة الغربية وقد كان للدعم الفرنسي بصمة واضحة ومميزة، والتي افضت الى تبني مشروع اعداد مواد تدريبية متخصصة تتلائم والواقع الجمركي الفلسطيني، فقد تم انجاز واعداد حقائب تدريبية في التدقيق اللاحق، مكافحة التهريب، والاستخبار الجمركي، والاسس الضريبية والتدقيق وادارة المخاطر.

وأكد كافة المتحدثين على اهمية استمرار الدعم لكافة الجهود الساعية لتنيمة الموارد البشرية من خلال المعهد وعلى اهمية استكمال المشاريع الاصلاحية والتطويرية في ادارة المال العام وفق منهجيات واسس مقرونة بالنتائج وقائمة على تشخيص حقيقي وواقعي للاحتياجات الفعلية .