رام الله - معا - دعا اليوم رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية وزارة الاقتصاد الوطني إلى تحديد اسعار الاصناف الرئيسية من الخضار التي تشهد ارتفاعا مستمرا في السوق الفلسطيني اسوة بما قامت به وزارة الصناعة والتجارة في الاردن بتحديد اسعار اربعة اصناف من الخضار شملت البندورة والبطاطا والباذنجان الاسود والبصل الناشف.

وطالب هنية بضرورة تشكيل خلية أزمة حكومية للتصدي لهذا الفلتان السعري في السوق الذي طال الخضار والفواكه والبيض واللحوم الحمراء، والكف عن اصدار البيانات التطمينية وكأن وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة لا علاقة لها بالأمر، خصوصا عندما لا يجد المستهلك الفلسطيني من يلجأ اليه في هذه الفلتان السعري.

واضاف "ورغم تضامننا المطلق مع المزراع الفلسطيني وكونه يمثل حراس الارض ورغبتنا أن يحقق ارباحا تسمح باستمرار عمله في الزراعة للحفاظ على الارض في وجه الاستيطان والجدار، الا أننا نرفض التستر خلف المزارع لاستغلال المواطن من قبل التجار والوسطاء التجاريين بين المزارع والحسبة المركزية في بيتا وقباطية والخليل".

واستغرب هنية غياب أي جهد حكومي في اتجاه تحديد السعر مؤكدا ان المستهلك الفلسطيني لا يملك الا خيار الامتناع عن الشراء لتراجع قدرته الشرائية الأمر الذي يؤثر سلبا على توفير السلع الاساسية للمستهلك الفلسطيني، وهذا يظهر بشكل واضح لدى الفقراء ومحدودي الدخل من حيث انعدام القدرة الشرائية في مثل هكذا اسعار.

من جهته أكد محمد داوود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية أن الاسواق باتت خالية نتيجة لارتفاع الاسعار وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني إلى جانب اوضاع البطالة وتراجع فرص العمل الأمر الذي يطال شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، وتتابع الجمعية شكاوى المستهلك وامكانية متابعتها.