وقعت وزارة المالية اتفاقية قرض مع البنك العربي بمبلغ 51 مليون دولار، تخصص حصيلته حصرياً لسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص والموردين، وتكون هذه الجولة الثالثة التي تقوم بها وزارة المالية لتخفيض المتأخرات المتعلقة بالقطاع الخاص.

وصرح وزير المالية شكري بشارة ان الاقتراض لهذه الغاية جاء بعد أن تمكنت وزارة المالية من سداد ما يقارب 350 مليون دولار على مدار 18 شهر الماضية من السقوف والتسهيلات القائمة لدى القطاع المصرفي.

واكد بشارة أن الوزارة ستباشر بصرف هذا المبلغ، ويضاف اليه مبلغ 15 مليون دولار من موارد وزارة المالية المتوفرة حالياً، مما يعني صرف 66 مليون دولار للقطاع الخاص خلال الايام القادمة.

واكد بشارة أن الحكومة تضع على سلم اولوايتها توفير مناخ مؤاتي وتشجيعي لدعم وتنمية القطاع الخاص، وهذه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله. 

واضاف بشارة ان وزارته تعتبر تراكم المتأخرات لصالح القطاع الخاص معوقاً للتنمية الاقتصادية ويمتص السيولة من الاسواق لذلك عملت وزارة المالية جاهدة للحد من تفاقم هذا الوضع.

واشار بشارة الى أن وزارة المالية بدأت بتطبيق خطة لإنهاء مستحقات القطاع الخاص وذلك باعتماد آليات تمكن الوزارة من تخفيض نسبة المتأخرات جذرياً عام 2015 ومن ثم إنهائها كاملة خلال عام 2016.

ووجه بشارة كلمة شكر وتقدير للبنك العربي على تعاونه واستعداده مرة تلو الاخرى لدعم الحكومة في سعيها لتحفيز الاقتصاد ومعالجة موضوع مستحقات الموردين والقطاع الخاص، آملاً الى استمرارية وتكثيف اوجه التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص الذي وقف ايضاً الى جانب الحكومة خلال السنوات الماضية، مشيراً الى أن مثل هذه الخطوة اليوم تشكل رسالة واضحة على مدى التزام الحكومة لدعم جهود القطاع الخاص في التنمية والاقتصاد.