قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د.تيسير عمرو اليوم الخميس أن الوزارة تدرس إمكانية إنشاء "نافذة الخدمات الموحدة" لتسهيل الإجراءات الرسمية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأهميتها الكبيرة في تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات المتبعة في عملية الاستثمار خاصة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذتها وزارة الاقتصاد الوطني ضمن الأسبوع التوعوي للنوع الاجتماعي الممول من مؤسسة التعاون الألماني(GIZ).

وأكد د.عمرو على ضرورة إدماج النوع الاجتماعي وتعزيز دور المرأة بالاقتصاد الوطني مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى دور الوزارة في دعم وحدة النوع الاجتماعي، معرباً في الوقت ذاته عن شكره لمؤسسة GIZ على دعمهم للوحدة بتقديم حملات توعية للموظفين والمدراء العامين بهدف تحقيق إدماج للنوع الاجتماعي بالاقتصاد الفلسطيني.

وأوصت سيدات أعمال فلسطينيات مشاركات في الورشة بضرورة تأسيس نافذة الخدمات الموحدة لتسهيل الإجراءات الرسمية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما سيوفر الجهد والمال، ويساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات.

وتحدثت خلال الورشة الريادية أمل المصري، والناشطة المجتمعية سير أبو يوسف عن المعيقات والصعوبات التي واجهنها خلال حياتهن العملية بالإضافة عدد من المقترحات التي يجب العمل على تنفيذها لتحقيق إدماج متميز للنوع الاجتماعي.

بدورها شددت خبيرة النوع الاجتماعي لونا سعادة، على ضرورة تعميم الوعي بالنوع الاجتماعي داخل الوزارات والمؤسسات الفلسطينية عبر تحقيق الدعم لوحدات النوع الاجتماعي واللجنة الداعمة فيها.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني عملت على تنظيم أسبوع التوعية للنوع الاجتماعي والذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تنمية القطاع الخاص(PSDP) المنفذ من قبل الـGIZ ، بهدف زيادة وعي موظفات وموظفي الوزارة بمفاهيم النوع ألاجتماعي وبناء قدراتهم في ذلك، بما يمكن من تضمين هذه المفاهيم في الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات والإجراءات والمهام الموكلة لهم. 

وقد تخلل هذا الأسبوع تنظيم عددا من الفعاليات بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى استضافة عدد من الرياديات الفلسطينية في مختلف القطاعات.