الفلسطينيون وأرجوحة العملات النقدية الأربع
تم النشربتاريخ : 2014-10-28
بيت لحم-نقلا معا - يتداول الفلسطينيون أربع عملات نقدية مختلفة في تعاملاتهم التجارية، مما يترتب عليه الكثير من الاهتزازات الاقتصادية تبعا لتغير صرفها وفقا لظروف الدول صاحبة هذه العملات.
وقال مدير دائرة الرقابة على المصارف في سلطة النقد رياض أبو شحادة لـغـرفـة تـحـريـر معا إن وجود عملة وطنية في الدولة يساعد على تطبيق سياسات نقدية ومالية مهمة، ويؤثر سلباً أو ايجاباً على الاستيراد والتصدير وآلية عمل البنك المركزي.
وأوضح أن الوضع السياسي والاقتصادي يلزم الفلسطينيين استخدام أربع عملات هي: (الشيكل، والدولار، والدينار، واليورو) بسبب غياب العملة الوطنية وأيضا بموجب اتفاقية باريس وتحديداً الباب الرابع الذي يفرض استخدام عملة الشيكل داخل فلسطين.
وألزم برتوكول باريس الجانب الفلسطيني بالسماح للبنوك الإسرائيلية بالعمل في الاراضي الفلسطينية دون أن يعطي البنوك الفلسطينية الحق في المعاملة بالمثل، ونص البرتوكول أيضا على إعتماد الشيكل الاسرائيلي كأحد العملات الرئيسية في السوق الفلسطيني، مما مكن الحكومة الاسرائيلية من مواصلة تحكمها بالاقتصاد الفلسطيني وقتما وحيثما تريد وحصد مكاسب مالية أخرى.
وأكد شحادة لـ معا أن تداول أربع عملات في فلسطين يترتب عليه العديد من الآثار التي يطفو على معالمها الطابع السلبي، مبيناً أن تغير سعر صرف العملات بقرار الدول المصدرة لها يؤثر على المواطن الفلسطيني ودخله وتكيف وضعه المادي مع معدل مصروفاته، وأيضاً يتأثر الاقتصاد الوطني سلباً من حيث قوته وحجم مدخلاته.
وأضاف أن تداول أربع عملات يصعب من عمل المقاصة بشكل يومي في سلطة النقد، على الرغم من انها استطاعت أن تتغلب على ذلك من خلال استحداث برامج للتسويات والدفع قادرة على التعامل مع أربع عملات يومياً.
وعلى صعيد تأثير ذلك على عمل البنك المركزي، قال شحادة إن البنك المركزي يفقد قدرته على ادارة السياسية الاقتصادية وتوجيه دفة الاقتصاد، اضافة إلى الحد بشكل جوهري من قدرة البنك المركزي على وضع سياسية نقدية للتداول المصرفي.
وتعتبر السياسة النقدية من العناصر الرئيسية للسياسات الاقتصادية التي تؤثر على مجملات الطلب، وبالتالي على النمو والاستقرار من خلال تشجيع استقرار الأسعار، والمحافظة على نظام سعر صرف مناسب يتلاءم مع حاجات الاقتصاد في دولة.