قال رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، نائب رئيس الوزراء ، وزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى في لقاء خاص بـ "الشرق" إن السلطة الوطنية الفلسطينية أعدت جيداً لمؤتمر المانحين الذي يعقد في القاهرة حاليا.

وقال د. محمد مصطفي الذي رافق رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في جولته الاولى في قطاع غزة الخميس: "إن إعادة إعمار قطاع غزة وتقدير الاحتياجات يصل الى 4 مليارات دولار.

واضاف :"نحن نريد اكثر من اعادة اعمار غزة من دمار الحرب الاخيرة، نريد حركة سلسة للتجارة وحركة المواطنين من و الى غزة مع الضفة الغربية والعالم ، نحن لا نريد ارسال مساعدات ومؤن الى غزة ، نريد السماح بالتجارة بين الضفة الغربية وغزة حيث من اكثر من 10 سنوات لم يتم ادخال منتجات غزة وخاصة في القطاع الزراعي الى الضفة الغربية .

فتح المعابر بلا حدود

ومضى يقول كانت اكثر من 85% من صادرات غزة الى الضفة الغربية واسرائيل لذا يجب فتح المعابر بالاتجاهين ، ومن ناحية وطنية وسياسية يجب ان يكون هناك تواصل كامل وربط بين اقتصاد الضفة الغربية وغزة و اهل الضفة وغزة ، لذا نحن نريد فتح المعابر بدون حدود ، هذه مهمة سياسية يجب اخذها بعين الاعتبار من قبل المفاوضين او الحل الدائم .

واعترف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد ان الترتيبات الجديدة في موضوعات الاعمار خطوة ايجابية وعملية ضرورية ولكنها غير كافية وقال سيكون هناك آلية تابعة للأمم المتحدة للتحقق من استخدام مواد البناء ضمن برنامج اعادة الاعمار المقررة على امل تطوير هذه الآليات في المستقبل القريب .

واوضح د. مصطفى ان فتح الممر الامن حسب اتفاق اوسلو - ومعبر امن بين القطاع و الضفة الغربية هو موضوع سياسي داخلي لا يدخل ضمن اطار العدوان على غزة لكن كما سمعنا وزير الشؤون المدنية تحدث عن اجراءات لتحسينات على حركة الاهالي والعائلات ورجال الاعمال ، هذا افضل من السابق ولكنه ليس كافيا وليس حلا جذريا ، بالتالي نحن نبحث عن حلول مؤقته ومرحلية وليست حلولاً جذرية والتي يجب ان تأتي في اطار المفاوضات السياسية مع إسرائيل.

إعادة الكهرباء

وكشف د. مصطفى النقاب عن ان طاقم العمل في سلطة الطاقة الفلسطينية و فرق العمل الفني تمكنوا خلال مدة قياسية من اصلاح الاعطال و اعادوا الكهرباء لما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقال ان هناك برامج لحل مشكلة الطاقة من ضمنها زيادة كمية الكهرباء القادمة من مصر ، حيث كانت قبل العدوان يأتينا حوالي 17 ميغا كهربا ، وزادت خلال العدوان الى 32 ميغا ، اما الخيار الثاني وهو شراء محطة توليد طاقة على سفينه ، وهذه لها بعد على الصعيدين المالي واللوجستي من ناحية عملية اين سترسو السفينة ؟مشيراً الى رفض إسرائيل ان ترسو السفينة التركية التي تحمل مولدات كهربائية في غزة او في سدود وعسقلان.

ولفت الى الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة الغربية مؤكداً ان هناك ازمة مالية وتراجع اقتصادي في الضفة الغربية وعجز مستمر في موازنة الحكومة بقيمة 1.3 مليار دولار.

النمو الاقتصادي بالضفة صفر

وقال ان نسبة النمو الاقتصادي في الضفة الغربية اليوم تساوي صفراً ، وبالتالي مؤشرات الوضع الاقتصادي والمالي مؤشرات خطيرة ، لكن نحن ملتزمون بمسؤولياتنا تجاه القطاع ولكن من الواضح اننا بحاجة الى تمويل اضافي للمساعدة في اعادة اعمار غزة وتحسين الوضع في الضفة الغربية ، بحيث ان الاقتصاد الفلسطيني ككل يتعافى خلال السنوات الخمسة المقبلة .

واضاف :"نأمل من خلال عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في الضفة وغزة -اقتصاد واحد وسوق فلسطيني سوقاً واحداً ان يكون لها انعكاسات ايجابية على تحسين التجارة البينية بين الضفة وغزة وتخفيف الحصار وازالته عن غزة ما سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد الفلسطيني ككل.

ونوه د. مصطفى الى ان كل المؤشرات تدعو الى التفاؤل ،اذا بدأت عملية اعمار غزة خلال الاشهر القليلة المقبلة فوراً ستنخفض البطالة ،لأننا نحتاج آلاف العمال ،و سينعكس ذلك بشكل ايجابي جدا وترتفع معدلات النمو على الاقل في غزة من 15-20% ما سينعكس على الضفة الغربية التي ستسهم في الاعمار .

ووصف د. مصطفى الوضع الاقتصادي الفلسطيني بسبب الاحتلال وانتهاكاته صعب جدا لكن نأمل ان يتحسن ، وقال :" مع نجاح حكومة الوفاق الوطني في اعادة الاعمار وتخفيف القيود على حركة البضائع والمواطنين بين الضفة وغزة ما سيكون له اثر كبير جدا على المستوى المالي والاقتصاد،       و نحن كحكومة هدفنا الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام في الضفة وغزة ليس فقط ان يعود الى مستويات ايجابية مثل 3% و 4% بل هدفنا ان نصل الى ما هو اعلى من ذلك بكثير .

واستشهد د. محمد مصطفى بتقرير البنك الدولي الذي نص على انه نتيجة استمرار الاجراءات والقيود والسياسات الاسرائيلية نحو الاقتصاد الفلسطيني ونحو فلسطين ، الاقتصاد الفلسطيني يعاني من وضع مقلق ، وان اسرائيل مسؤولة عن هذا الوضع ،مشيراً الى ان عدم تمكين الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية والاراضي خاصة اراضي (ج) ومن الغاز والمعادن ، كل ذلك يمنع الاقتصاد الفلسطيني من زيادة حجمه اكثر من 34% .

فرص عمل للعاطلين

ورداً على سؤال حول المناطق الصناعية التي تم التخطيط لها لتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين ،وجلب الاستثمارات قال الدكتور محمد مصطفى :"صحيح نحن نسير بكل قوة في هذه المناطق فالمنطقة الصناعية في اريحا تمت ، والمرحلة الاولى على وشك الانجاز تمتد على 150 دونماً ووصلتها المياه والطاقة الشمسية والصرف الصحي و يوجد برنامج اسمه (برايد ) لدعم و تحفيز الشركات التي نقلت مصانعها للمنطقة الصناعية في اريحا .

اما المنطقة الصناعية في جنين حيث تم توقيع اتفاقيه بخصوصها مع المطور التركي قبل اشهر ، و تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الالمانية لتمويل البنية التحتية وبالفعل قامت الشركة التركية بالخطوات الاولى ، وتم توفير مبلغ حوالي 10 ملايين دولار لتعويض اصحاب الاراضي التي تم استملاكها وتم دفعها خلال الاشهر القليلة الماضية وبالتالي وضعها قانوني وسليم ، و نحن في مرحلة نزول عطاءات البنى التحتية والطرق والمجاري لمشروع المنطقة الصناعية في جنين ، والشركة المطورة التركية تعمل الان على التحضير للقيام بأعمالها خلال الاشهر القادمة ، وبالتالي هناك انجاز جيد