قال مسؤولون إسرائيليون إن الصادرات العسكرية انخفضت بنسبة 13% العام الماضي متأثرة بتخفيض الولايات المتحدة وحلفائها حجم تواجدهم العسكري في العراق وأفغانستان، وجاء الكشف عن هذه الحصيلة بالتزامن مع تهديد الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية بشن إضراب في عدد من القطاعات بينها قطاع الصناعات العسكرية، وذلك رفضا لمشروع حكومي بخصخصة عدد من المؤسسات العامة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إجمالي عائدات الصادرات العسكرية بلغت 6.54 مليارات  دولار عام 2013 مقارنة بعائدات بلغت 7.47 مليارات دولار عام 2012.

وعزت الوزارة تراجع العائدات إلى "الاتجاه العام لخفض الموازنات الدفاعية وبرامج الإنفاق الدفاعي الكبرى في الأسواق الرئيسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا".
 
وأضافت الوزارة أن "خروج قوات التحالف من العراق وأفغانستان أدى إلى تراجع أكبر في الطلب على الأنظمة الدفاعية"، وقال مسؤول عسكري إن الصادرات تضاءلت في السنوات الأخيرة، لكن التراجع الأخير "كان ملحوظا بشكل خاص".

وتصدر شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية -التي تملك الكثير منها الحكومة الإسرائيلية- نحو 80% من إنتاجها إلى الخارج، مما يجلب عائدات تسهم بدورها في تغطية الموازنة العسكرية الإسرائيلية السنوية التي تصل إلى نحو 18 مليار دولار.

من جانب آخر، هدد الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية بالإضراب إذا لم تتراجع الحكومة عن مشروع خصخصة عدد من المؤسسات العامة.

والقطاعات المهددة بالإضراب تشمل مؤسسات للصناعات العسكرية ومطارات وشركتي للسكك الحديدية والكهرباء.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية أعلنت الاثنين عزمها على خصخصة مؤسسات عامة كليا أو جزئيا، بهدف تحفيز الفعالية وتقليص الدين العام ومكافحة الفساد، كما قالت.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيؤمن 15 مليار شيكل (4.07 مليارات دولار) للخزينة العامة في السنوات الثلاث المقبلة.