حقق الميزان التجاري لدولة قطر – الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات – خلال الربع الثاني من العام الجاري 2014 فائضا مقداره 96.1 مليار ريال قطري مقابل 98.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي 2013.

ووردت هذه الأرقام في النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر في الربع الثاني من العام الجاري 2014 والتي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية – بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير – خلال الربع الثاني من عام 2014 ما قيمته 122.9 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 0.6 مليار ريال “0.5%” مقارنة بالربع الثاني من عام 2013 والذي بلغ إجمالي الصادرات فيه 122.3 مليار ريال.

ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2014 (مقارنة بالربع الثاني من عام 2013) إلى ارتفاع الصادرات من السلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة، بقيمة 1.1 مليار ريال والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.4 مليار ريال.. ومع ذلك شهدت الصادرات تراجعا مقداره 1.2 مليار ريال في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة.

من جهة أخرى بلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2014 ما قيمته 26.8 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 3.3 مليار ريال قطري (12.5%) مقارنة بالربع الثاني من عام 2013 الذي بلغ 23.8 مليار ريال قطري.

ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.4 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة، بقيمة 0.5 مليار ريال والمصنوعات المتنوعة والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.3 مليار ريال لكل منهما.. كما شهدت الواردات تراجعا في السلع والمعاملات غير المصنفة في التصنيف الموحد بقيمة 0.1 مليار ريال.

واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني عام 2014، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 79.0% و31.0% على التوالي يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 8.8% و 29.0% على التوالي ثم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 8.5% و17.6% على التوالي.

وأكد سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة وردت في مقدمة النشرة أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة حيث تكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر.

وقال إن بيانات التجارة السلعية تعد أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تعد وتشكل مرجعا بيانيا هاما لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أهميتها في دعم قرارات السياسات المالية والنقدية حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.