أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الاثنين، تقريراً حول النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الثاني 2014.

وأظهرت النتائج الأولية أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته المستثمرة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الثاني من العام 2014، قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية المستثمرة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية)، وبقيمة بلغت 980 مليون دولار أمريكي.

وقد استحوذت الإيداعات النقدية للبنوك العاملة في فلسطين والمودعة في بنوك خارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

وبلغ إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغت 5.875 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4,895 مليون دولار أمريكي.