قطاع غزة 

أظهرت نتائج تقرير أصدره حديثاً الاتحاد العام للصناعات أن الخسائر المباشرة المترتبة على الاضرار الكلية والجزئية التي لحقت بنحو 560 منشأة خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة بلغت 200 مليون دولار مؤكداً أن القطاع الصناعي كان الاكثر تضررا ً من بين القطاعات المختلفة نتيجة لما أدى اليه القصف والاستهداف من تدمير كلي وجزئي للمنشآت والمباني والمعدات والمواد الخام والمواد الجاهزة وقطع الغيار .

وأشار التقرير الى أن كلا من قطاعات الصناعات الانشائية والبلاستيكية والخياطة والنسيج والكيميائية والورقية والهندسية والخشبية بلغت قدرتها الانتاجية صفر خلال الحرب باستثناء قطاع الصناعات الغذائية الذي يعمل بقدرة 3% .

ونوه التقرير إلى أن اجمالي الخسائر الناجمة عن توقف القطاعات المذكورة عن العمل بلغت 76.3 منها قطاع خسائر الصناعات الإنشائية بلغت 21 مليون دولار والصناعة الغذائية 16 مليوناً والبلاستيكية ثمانية ملايين والخياطة 10 ملايين والكيميائية خمسة ملايين والورقية1.3 مليون والهندسية والمعدنية خمسة ملايين والخشبية ستة ملايين والألمنيوم أربعة ملايين .

واعتبر اتحاد الصناعات أن الحرب الأخيرة شكلت عبئاً إضافيا على الاقتصاد المتداعي أصلاً حيث تسببت بأضرار مباشرة وغير مباشرة للقطاع الصناعي الذي عانى سابقاً من تدهور كبير بسبب الحصار المفروض لسبع سنوات والضربات المتلاحقة التي أدت لتدمير واسع النطاق في البنية التحتية لكثير من المنشآت الصناعية ما أدى لحالة من الشلل شبه الكلي للقطاع الصناعي وزيادة في نسبة البطالة، وتفاقم الحالة الاقتصادية ومزيد من الخسائر والمعاناة لأصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها.

وبين التقرير أن العدوان الأخير علي غزة جاء ليستكمل سلسلة الهجمات التي وجهها الاحتلال على غزة بهدف تدمير الصناعة والبنية التحتية وتدمير الاقتصاد بشكل عام حيث تعرضت الكثير من منشآت القطاع الصناعي لأضرار مباشرة وغير مباشرة طالت كافة مكونات المنشآت الصناعية، عدا عن توقف العديد من المنشآت الصناعية الأخرى عن الانتاج بسبب أزمة الكهرباء والمحروقات خلال فترة الحرب ما أدي إلي تكبد العديد من المنشآت الصناعية خسائر مادية فادحة لم تستطع العديد من تلك المنشآت تحملها ما اضطرها لإغلاق ابوابها وايقاف انتاجها وتسريح عمالها بشكل قسري خلال فترة الحرب لعدم توفر السيولة الكافية لتغطية ايام عملهم خلال فترة الحرب.

واستعرض التقرير عدد المنشآت التي تضررت كلياً وجزئياً مبيناً أن 149 منشأة من قطاع الصناعات الإنشائية تضررت والغذائية 58 منشأة والمعدنية 92 منشأة والخشبية 136 والكيميائية 22 والبلاستيكية 27 منشأة والملابس والنسيج والجلدية 29 منشأة والورقية11 منشأة والتقليدية منشأتين والالمونيوم34 منشأة لافتاً الى أن اجمالي عدد العمال الذين كانوا يعملون في تلك المنشآت قبل استهدافها بلغ 7812 عاملاً .

ونوه إلى أن العدد المذكور تم تسجيله وحصره من قبل الاتحاد العام للصناعات ، وهو قابل للزيادة بسبب تسجيل حوالي 250 مصنعاً لدى وزارة الاقتصاد الوطني حيث يجري العمل حاليا لدمج الكشوفات للخروج بعدد نهائي للمتضررين من قبل الجهتين " وزارة الاقتصاد والاتحاد " وبالتالي من المتوقع ان يصل العدد الى ما يقارب من 760 منشأة متضررة .

وأوضح اتحاد الصناعات أنه عمل على حصر الأضرار في القطاع الصناعي بتمويل من برنامج تطوير الأسواق PMDP وبالتعاون والشراكة مع وزارة الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وأنه تم تشكيل ثماني لجان لإجراء مسح للمنشآت الصناعية في محافظات قطاع غزة، وجمع البيانات التي سيتم الاستعانة بمؤشراتها لتحديد ومعرفة التدخلات المستقبلية لعملية إعادة الإعمار واحتياجات القطاع الصناعي على المديين القصير والطويل.

وأشار التقرير الى أنه تم البدء فعلياً بتنفيذ المرحلة الأولى من حصر الاضرار التي لن تتجاوز مدتها 4 شهور يتم خلالها اعداد مسح وتقييم للمنشآت الصناعية المتضررة ودراسة الاحتياجات الطارئة للمنشآت الصناعية المدمرة جزئياً والتي ستمكنها من اعادة التشغيل في اقرب فرصة ممكنة والعمل علي مساعدة عمال المنشآت الصناعية المتضررة بشكل عاجل عبر توفير رواتب ومعونات لحين اعادة اعمار هذه المنشآت وتوفير مولدات كبيرة للمناطق التي يتركز فيها مجموعة من المصانع.

أما المرحلة الثانية التي لا تتجاوز مدتها العام فتتضمن تحديد آلية مناسبة لعملية اعادة اعمار المنشآت الصناعية المتضررة ومن ثم العمل علي إعادة تشغيل هذه المنشآت المتضررة بشكل جزئي عبر تمويل عمليات صيانة سريعة وتوفير مواد خام ورأسمال تشغيلي بهدف تمكينها من المساهمة بإعادة إعمار المنشآت المتضررة كلياً.

وأوصى تقرير اتحاد الصناعات بضرورة مشاركته كممثل للقطاع الصناعي في كافة المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية المتعلقة بإعادة إعمار القطاع الصناعي، ومنها مؤتمر إعادة الاعمار المزمع عقده الشهر القادم في مصر والعمل علي توفير التمويل اللازم لتعويض كافة المنشآت الصناعية المتضررة خلال الحرب الاخيرة تفضيل وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في عملية إعادة الإعمار وتوفير مدخلات الانتاج من كهرباء وطاقة ومياه بتعرفة صناعية وبشكل دائم وإعفاء كافة المنشآت الصناعية من الضرائب وذلك لمدة حدها الأدنى 5 سنوات باعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة.