رام الله/PNN- أعلن نائب رئيس الوزراء/ وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص الفلسطيني لتقييم القطاع الصناعي في قطاع غزة، ووضع رؤية إستراتيجية تستجيب لاحتياجات هذا القطاع وفق الأولوية الملحة.

وقد تعرض القطاع الخاص في قطاع غزة إلى دمار كبير جراء العدوان الإسرائيلي، ناهيك عن الأزمة التي يعانيها هذا القطاع على مدار سبعة أعوام من الحصار و الاعتداءات المتكررة، وفي هذا الإطار قال د. مصطفى: "يجب أن تلعب الشركات الفلسطينية دوراً رئيسياً في جهود إعادة الإعمار، لذلك تركز الحكومة حالياً على توفير الظروف المواتية لتفعيل القطاع الصناعي وأجزاء أخرى من القطاع الخاص".

وقبل انعقاد مؤتمر إعادة إعمار القطاع المقرر في 12 تشرين أول المقبل بالقاهرة، تمضي الحكومة الفلسطينية قدماً في تنفيذ خطة الإنعاش المبكر التي تشمل تنفيذ أعمال الإغاثة، تلبية للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، وهي جزء من برنامج مساعدات مشترك تنفذه الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع الأمم المتحدة تتعلق باتخاذ خطوات لحل أزمة المساكن القائمة الآن في قطاع غزة.

وبالتوازي مع الجهود التي تبذلها في تقديم مساعدات الإغاثة، تركز الحكومة الآن على الاستجابة لاحتياجات القطاع الصناعي من خلال الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والقطاع الخاص، حيث تشكل الصناعة ركيزة أساسية في تنشيط الاقتصاد، وفي هذا الجانب قال د. مصطفى "إن اللجنة المشتركة من القطاعين العام والخاص تعتبر بمثابة خارطة طريق استراتيجية للخروج من الأزمة الحالية بما يمكن من خلق نشاط صناعي فعال وتعزيز قدراته".

وشدد د. مصطفى على الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حصر الأضرار التي لحقت بمكونات القطاع الصناعي(الصناعة الإنشائية، الصناعة الغذائية، الأثاث والأخشاب، الخ) وما يجري الآن من عمل لإعداد تقرير تفصيلي حول تلك الاضرار الامر الذي سيساعد اللجنة في وضع الرؤية الإستراتيجية لتطوير هذا القطاع والنهوض به ضمن فترة زمنية قصيرة.

في نفس الإطار، قام د. علي شعث، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الصناعية بزيارة إلى قطاع غزة اطلع من خلالها على حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت الصناعية، خاصة تلك الواقعة في المنطقة الصناعية، وقام بالتشاور مع كبار المسؤلين في القطاع الصناعي.

ويشكل دعم القطاع الخاص محوراً رئيسياً في خطة الحكومة للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، التي سيتم تقديمها لمؤتمر المانحين، إذ تقدر الحكومة تكلفة عملية إعادة إعمار غزة بـ 4 مليارات دولار أميركي على الأقل، سيتم تخصيص حوالي 1.2 مليار دولار أميركي منها لإعادة تنشيط الاقتصاد ودفعه باتجاه الإنتاجية.