قال الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، لؤي قواس، إن دراسة أعدتها الشركة خلصت إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى عامين ونصف، لإعادة بناء ما تم تدميره في القطاع، في حال لم تكن هنالك أية معوقات من الجانب الإسرائيلي.

والشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، تابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني شبه الحكومي، وهي الشركة الحاصلة على حقوق استيراد الإسمنت من إسرائيل والخارج، للأراضي الفلسطينية.

وأضاف قواس، في بيان، أن قطاع غزة يحتاج يومياً 6 آلاف طن من الإسمنت، تستخدم في إعادة إعمار القطاع، خلال الفترة القادمة.

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام، إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، إلا للمؤسسات الدولية فقط، وذلك في أعقاب اكتشافها أحد الأنفاق.

ويحتاج قطاع غزة إلى مبلغ 7.5 مليار دولار أمريكي، لإعادة الإعمار، بحسب تصريحات سابقة لرئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس، وهو رقم قريب من دراسة أعدها المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، والذي قدر خلالها تكلفة إعادة الإعمار بنحو 7.8 مليار دولار.

ويستورد الفلسطينيون، عبر الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية الغالبية العظمى، من احتياجات السوق المحلية من الإسمنت، عبر إسرائيل، بينما يتم استيراد كميات قليلة من الأردن.

وقال قواس إن الشركة قامت باختيار موقعين لتخزين الإسمنت فيهما لأغراض التصدير، أحدهما بالقرب من معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري بين الضفة وغزة) والآخر بالقرب من معبر بيت حانون "إيريز".

ويعد "كرم أبو سالم"، المعبر التجاري الوحيد الذي يفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، ويستخدم لإدخال البضائع والسلع عبر شاحنات محملة، ويسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي، فيما يعد معبر بيت حانون، بوابة لتنقل فئات خاصة من الأفراد (المرضى ورجال الأعمال والبعثات الأجنبية) بين غزة والضفة الغربية.

ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر تخضع ستة منها لسيطرة العدو الإسرائيلي، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرتها هو معبر رفح البري، والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية.

وأغلق الاحتلال الإسرائيلي أربعة معابر تجارية في منتصف حزيران/ يونيو 2007 .

وجاء تصريحات قواس، بعد يوم واحد فقط من اتفاق نهائي بين فلسطين والأمم المتحدة وإسرائيل، يقضي بموافقة الأخيرة على إدخال مواد البناء إلى غزة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال روبرت سري، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط الثلاثاء، في تصريحات صحفية، إن الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلوا لاتفاق للسماح ببدء أعمال إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع مراقبة المنظمة الدولية لاستخدام مواد البناء، لمنع تحولها عن غرضها الأصلي.

وكان بيير كراهينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قال الاثنين، إن الإحصائيات الصادرة عن حكومة التوافق الفلسطينية والمؤسسات الدولية، تشير إلى تعرض 60 ألف بيت ومنشأة بالقطاع إلى أضرار متفاوتة، منها قرابة 40 ألف منزل بحاجة إلى إعادة ترميم، و20 ألف منزل لا يصلح للسكن في الوقت الحاضر، منها 10 آلاف تعرضت إلى التدمير بشكل كلي.