فصل 500 عامل من مصانع إسرائيل
تم النشربتاريخ : 2014-09-18
تل أبيب - نقلا عن معا - سجل قطاع الصناعة الإسرائيلي تراجعا واضحا حيث تم إقالة 500 عامل يعملون في المصانع في مناطق متعددة في البلاد خلال الربع الثاني للعام الحالي، وتنبع أهمية هذا القرار على اعتبار انه امتداد لقرارات مسبقة تم بموجبها إقالة 1000 عامل في وقت تراجع فيه المنتج الصناعي في الربع الثاني للعام الحالي بنسبة 4.5% قياسا بالربع الأول من العام الحالي، وفقا لما صدر عن فرع الدراسات الاقتصادية التابع لاتحاد المصنعين الاسرائيليين.
وفي تصريح له بهذا الشـأن وصل مراسل معا نسخة منه، قال تسفيكا اورن رئيس اتحاد المصنعين في إسرائيل: "هنالك تآكل مستمر في القدرة التنافسية للصناعة الإسرائيلية في الأسواق العالمية بموازاة إقالة المئات من العمال وانخفاض في المنتج الصناعي اثر تداعيات الحرب على غزة الأخيرة على الصناعة في إسرائيل عموما والجنوب بشكل خاص، الأمر مرشح للاستمرار في التدهور ما لم تتخذ الحكومة إجراءات وتبادر بخطوات جادة لتشجيع النمو في هذا المجال، وتوقع تسيفكا استمرار التراجع في الصادرات وإقالة الآلاف من العمال المؤهلين لينضموا إلى طوابير البطالة في إسرائيل.
وتبين من تقرير الموظفين بأن إقالة 500 عامل من مصانع شتى في أنحاء البلاد قد طالت جميع المجالات الصناعية برز بينها قطاع الكيمياء والنفط بنسبة 0.9%حيث تم إقالة 190 عاملا.
في حين سجل قطاع الملابس والمنسوجات تراجعا بنسبة 1.5% أي إقالة 170 موظفا، بينما سُجِل تراجع بنسبة 0.4% في قطاع الحديد والصلب أسفر عن إقالة 170 موظفا، ولم يسلم قطاع النقل والمواصلات من موجة التراجع حيث سجل نسبة 0.7% تسببت في إقالة 125 موظفا، وكذلك مجال الأدوات الكهربائية تراجع بنسبة 1.3% تم بموجبه إقالة 115 موظفا وشهد قطاع المعادن تراجعا بنسبة 1.4% وتسبب في إقالة 90 عاملا.
وشمل المسح تسجيل إقالات لعاملين في مجال الأجهزة الالكترونية والاتصالات حيث سجلت نسبة 0.4% أدت إلى إقالة 55 عاملا إضافة إلى الانخفاض المستمر في أعداد العاملين في هذا المجال منذ عامين ونصف، حيث أقيل من هذا المجال أكثر من 1800 عاملا منذ اوخر العام بما يمثل انخفاض بنسبة 11% منذ أواخر العام 2011 ولا زالت موجة الإقالات مستمرة.
هذه الإقالات التي طالت اغلب مجالات الصناعة قابلها استيعاب عمال سريع في مجالات المواد الغذائية، المشروبات الغازية والعصائر والتبغ بنسبة 0.8% أدى إلى استيعاب 480 عاملا، وكذلك ارتفاع بنسبة العاملين في مجال البلاستيك والمطاط بنسبة 0.2% واستيعاب 45 عاملا فضلا عن الأجهزة الالكترونية في مجالات المراقبة والاستخدامات الطبية حيث ارتفعت بنسبة 0.1% أي تشغيل 45 عاملا.