الخليل- نقلا عن معا- قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" د. محمد اشتية ان الاقتصاد لا يعمل بمعزل عن السياسة، فالنمو الاقتصادي بحاجة لمتطلبات منها افق سياسي واضح وبيئة اسثمارية مؤاتية وتوفر بنى تحتية وتمويل ميسر.

جاء ذلك خلال مداخلته في المؤتمر الاقتصادي الأول في محافظة الخليل تحت شعار "واقع الاقتصاد المحلي في محافظة الخليل، بين فرص الاستثمار وتحديات المستقبل " بمشاركة خبراء وأصحاب قرار، ورأي اقتصادي على المستويين المحلي والوطني.

واوضح اشتية انه رغم سعي السلطة الوطنية لخلق بيئة استثمارية بتعزيز الامن والقضاء الا ان الافق السياسي الضبابي يجعل الامور اكثر صعوبة، وكذلك ارتباط تطور البنى التحتية بتذبذب اموال المانحين، مع ذلك دعى سلطة النقد لحث البنوك على الاقراض بغرض الاستثمار.

واضاف، الحالة الفلسطينية تحتم تشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز مصداقيتها لدى المواطن، ليتمكن من مقاطعة المنتج الاسرائيلي كون البديل متوفر، ما يعزز ثقافة مقاطعة المنتج الاسرائيلي.

واشار اشتية الى ان اسرائيل تطبق الاتفاقيات الاقتصادية بشكل انتقائي كاتفاق باريس الذي قتلته بالحصار والاغلاقات والاجراءات الامنية، مضيفا ان الاقتصاد الفلسطيني تم "تكييفه" ليخدم الاقتصاد الاسرائيلي، لذلك استبدلت زراعة الحمضيات بزراعة التوت الارضي كونه يحتاج كميات اقل من المياه.

واضاف اشتية الى المعيقات التي يضعها الاحتلال بوجه الاقتصاد الفلسطيني، عدم السيطرة الفلسطينية على المعابر ما يسبب تسرب كميات كبيرة من البضائع الاسرائيلية خصوصا من المستوطنات ما يكبد الاقتصاد مخاسر بالجمارك والضرائب.

وقال ان غياب عملة وطنية يتسبب بمخاسر للاقتصاد الفلسطيني، ذاكرا المبالغ الكبيرة من العملات الثلاث المتداولة في البلاد وهي ثلث النقد الاردني، و4.1 مليار شيكل ومبالغ غير محددة من الدولار.

وقال ان محافظة الخليل وحدها تستورد بما قيمته 700 مليون دولار وتصدر بما قيمته 220 مليون دولار، مشيرا الى فرص الاستثمار الكبيرة في الخليل وفي نفس الوقت محذرا من ان معظم مصانع وشراكات الخليل مملوكة للعائلات ما يضعها في حالة اللاديمومة واللااستمرارية كون التجارب اثبتت ان الشركات العائلية لا تعمر لاكثر من 3 اجيال.

ودعا اشتية لضرورة ربط التعليم في الجامعات والمدارس المهنية بالصناعة لضمان تطوير هذا القطاع الهام لدولة نامية كفلسطين، وكذلك تخصيص بعض المناطق في صناعات محددة.

وقال ان ارتفاع تكلفة المنتوج الوطني تعود لعدة عوامل منها ارتفاع تكلفة الكهرباء، مقترحا تحويل الاعتماد الى الطاقة الشمسية بشراكة بين القطاعين العام والخاص استغلالا لكون فلسطين تتمتع بــ300 يوم مشمس في السنة.

واختتم اشتية مداخلته باستعراض حقائق من وثيقة اعادة اعمار وتنمية قطاع غزة التي وضعها "بكدار" مؤخرا، داعيا إلى اقتصاد متكامل يساهم بإعادة إعمار غزة، وخلق فرص عمل للشباب.