رام الله - معا - اكدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء أن مستثمرين فلسطينيين قاموا خلال الشهر الماضي بترخيص 9 مصانع جديدة في الضفة الغربية استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة المنتجات الكيميائية على المرتبة الأولى بنسبة 22.2% لكل منهما من مجمل عدد المصانع المرخصة.

وبينت منال فرحان مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني أن القيمة الاستثمارية لهذه المصانع التي ستشغل 442 عامل بلغت 12.1 مليون دولار، توزعت على عدة قطاعات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 35.9%، تلتها صناعة الطباعة والنشر بنسبة 29% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.

وأكدت فرحان أن الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي يشهدها الشارع الفلسطيني لعبت دور مهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية أكثر تخصصاً في قطاع الصناعات الغذائية، وساهمت بشكل جيد في توفير فرص عمل، كما قامت مصانع أخرى بفتح خطوط إنتاج جديدة بعد عملها ليلا.

وسجل عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر آب 2014 وفق تقرير دائرة السياسات والإحصاء لوزارة الاقتصاد الوطني ارتفاعا بنسبة 12.5% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 80% مقارنة مع الشهر المناظر 2013، كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 1244.4% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 101.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2013.

وتركزت المصانع الجديدة في محافظات نابلس، سلفيت، رام الله والبيرة، بيت لحم، الخليل، جنين، اريحا، قلقيلية، طوباس والقدس.

واتخذت وزارة الاقتصاد الوطني مؤخراً مجموعة من الإجراءات التي من شانها حماية المنتج الوطني انعكست إيجابا قطاع صناعات النسيج والملابس وقطاع الصناعات الجلدية والأحذية الذي شهد حصته ارتفاعاً بنسبة 20%.

وتنفذ وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية مشروع التجمعات العنقودية بتمويل فرنسي بقيمة 5 ميلون يورو وجاري من خلاله تطوير خمس تجمعات في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي تجمع الجلود والأحذية في الخليل، تجمع الأثاث في سلفيت، تجمع الحجر والرخام في منطقة شمال الخليل وبيت لحم، تجمع النخيل في غزة، وتجمع السياحة والحرف اليدوية في القدس.

وما زال العمل جاريا على تنفيذ المرحلة التجريبة لبرنامج تحديث الصناعة الممول من قبل الحكومة الفرنسية بقيمة 5 مليون يورو والذي سيستفيد منه 50 شركة فلسطينية.