بيت لحم - نقلا عن معا - أعربت نقابة الاطباء عن تفاجئها من قرار الحكومة ووزارة الصحة برفع اسعار الخدمات الطبية على المواطنين وزيادة رسوم التراخيص على المستشفيات الاهلية والخاصة.

وقال نقيب الاطباء شوقي صبحى لوكالة معا ان الحكومة ووزارة الصحة اصدرت قرارا يقضي برفع اسعار الخدمات الطبية التي تقدم للمواطن من فحوصات وادوية اضافة الى رفع رسوم التراخيص على المستشفيات الاهلية والخاصة والمختبرات بعشرة اضعاف المبالغ التي كانت تدفع بالسابق ما يرفع من الاعباء المالية على المواطنين.

وكانت النقابة اصدرت بيانا اعربت فيه عن تفاجئها من إقرار القائمة المتعلقة بأسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطن الفلسطيني سواء المؤمن أو غير المؤمن وكذلك رفع رسوم الترخيص للعيادات والمراكز الصحية والمستشفيات في القطاعين الأهلي والخاص بمقدار عشرة أضعاف بدون التشاور مع نقابة الأطباء مما يدل على استمرار نهج الاستخفاف وضرب عرض الحائط بدور نقابة الأطباء كممثل للأطباء ومدافع عن حقوقهم إضافة إلى التنكر لدور النقابة التاريخي في تنظيم مهنة الطب في فلسطين والحفاظ على كرامة الطبيب والمواطن.

وقالت النقابة ان هذه السياسات الارتجالية والغير مدروسة تثقل كاهل المواطن الفلسطيني وتمس كافة شرائح المجتمع وخاصة الفئات المهشمة والمحرومة من كبار السن، المعاقين والنساء والأطفال وتحد من إمكانية استفادتهم من هذه الخدمات دون القيام بتوفير البديل لهم في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب مما يؤثر بشكل جوهري في قدرة المواطن الفلسطيني على الصمود في أرضه.

كما ان هذه السياسات تتعارض مع الحقوق الصحية الأساسية التي تكفلها المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ودعت نقابة الأطباء الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة والتي أوشكت على الإفلاس وإغلاق أبوابها بسبب الديون المتراكمة على وزارة الصحة وذلك قبل المبادرة إلى رفع رسوم الترخيص 

والخدمات الصحية , كما تدعو النقابة إلى الشفافية وعدالة التوزيع في التحويل إلى المراكز الصحية الخاصة بما يكفل إنصاف ودعم مستشفيات القدس.

فيما يتعلق بموضوع العمل الإضافي دعت نقابة الأطباء وزارة الصحة والحكومة إلى إقرار التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة المشكلة من قبل الحكومة( نقابة الأطباء ووزارة الصحة) منذ أكثر من شهر ولكن بدون أي رد حتى هذه اللحظة من قبل الحكومة ووزارة الصحة.

واكدت نقابة الأطباء عل ضرورة التوقف عن سياسة النقل التعسفي تحت ذريعة " ما تقتضيه مصلحة العمل "؟؟ والهادفة إلى الانتقام من الأطباء على خلفية مواقفهم النقابية.

واكدت النقابة على ضرورة العمل على تحسين الوضع المالي والتعليمي لأطباء العقود على برنامج التخصص.

واكدت نقابة الأطباء على ضرورة الالتزام بمقاطعة المنتجات الصهيونية بما فيها الأدوية والمستلزمات الطبية الإسرائيلية, وكذلك عدم التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية. 

وقالت النقابة ان واجب الحكومة يقتضي توفير خدمات صحية دائمة، مستدامة ومتوافقة مع المعايير الصحية العالمية قبل اللجوء إلى الرفع الغير مبرر لأسعار هذه الخدمات. لا بل كان الأجدر بالحكومة ووزارة الصحة العمل على إيجاد نظام تأمين صحي وطني بما يتلاءم مع المستوى المعيشي والاقتصادي لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.

واكدت نقابة الأطباء أنها ستقف سدا منيعا في وجه أي سياسات ارتجالية ومتسرعة تمس بحق المواطن الفلسطيني في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية أو تمس بحقوق منتسبيها من الأطباء.