رام الله- نقلا عن معا - عقدت سلطة النقد الفلسطينية ورشة عمل حول تطبيق نظام بازل (II) في المصارف الفلسطينية، مستهدفة 75 موظف من العاملين بدائرتي المخاطر والامتثال في كافة المصارف، وذلك في فندق البست إيسترن في رام الله.

وافتتح الورشة مصطفى أبو صلاح رئيس قسم الرقابة على المصارف المحلية، موضحا أن الهدف من الورشة إعطاء نظرة عامة عما تم تدارسه ومناقشته مع المصارف مسبقاً بشأن أوراق العمل لمشروع تطبيق متطلبات بازل (II) وتطوراتها في القطاع المصرفي الفلسطيني, وكذلك إعطاء فكرة عامة عن الخطوة القادمة من المشروع المتمثلة في دراسة الأثر الكمي " QIS" لعملية التطبيق. 

كما أكد أن أوراق العمل هذه سوف تنبثق فيها التعليمات النهائية لتطبيق متطلبات بازل (II) وهذا يتطلب من البنوك تعزيز جهودها بشأن التحقق من توفر كافة الأدوات والأنظمة والسياسات اللازمة لعملية التطبيق. 

وقدم الخبير المختص فايدون أوغلو المعين من خلال البنك الدولي لمساعدة سلطة النقد في تنفيذ مشروع تطبيق متطلبات بازل (II), شرحاً مفصلاً عن أوراق العمل المتعلقة بمخاطر الائتمان, ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والركن الثاني من متطلبات بازل (II) بالإضافة إلى شرح مبسط لدراسة الأُثر الكمي QIS. 

وفي الختام أكد أبو صالح على أهمية تطبيق متطلبات بازل (II) لتحسين وتعزيز الحاكمية وإدارة المخاطر في أي جهاز مصرفي بما يساهم في تعزيز الملاءة المالية وزيادة القدرة على مواجهة المخاطر التي تكتنف العمل المصرفي والمحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وحماية الأموال. 

وتمت الاجابة على كافة استفسارات المشاركين, كما تم التأكيد على أن عملية التطبيق استندت إلى ثلاثة أسس رئيسية وهي البساطة, التطبيق التدريجي, والتواصل, وذلك من أجل تطبيق مثالي لمتطلبات بازل (II) وبما يتلاءم مع خصوصية الواقع الفلسطيني.