القدس- نقلا عن معا - عشية افتتاح العام الدراسي الجديد- تعاني مدينة القدس من اهمال واضح من قبل بلدية الاحتلال تجاه مسار التعليم الفلسطيني، لما يعانيه من نقص حاد ومستمر في أعداد الغرف الصفية، إضافة الى ارتفاع نسبة تسرب الطلاب من المدارس.

جمعية "عير عميم" أوضحت في بيان وصل معا أن عملية بناء الغرف الدراسية لا تتناسب وتيرة بناء الغرفة الدراسية الى مستويات النمو السكاني، ولذلك فإن العجز يزداد سنويا، معتبرة العجز بعدد غرف الدراسة لبّ المشكلة في جهاز التربية والتعليم في شرق القدس.

وأضافت الجمعية عشية افتتاح العام الدراسي الجديد- أن إجمالي العجز الحالي في الغرف الدراسية وصل الى 3.055 غرفة: 681 غرفة غير ملائمة، نقص 408 غرفة، و330 غرفة لرياض الأطفال، و1,636 غرفة لاستيعاب التلاميذ في الجهاز الحكومي الذين لا ينجحون بالعثور على مكان فيه. 

وأوضحت الجمعية الحقوقية أنه من المتوقع افتتاح 81 غرفة دراسية جديدة في أيلول 2014، إضافة إلى استئجار 69 غرفة دراسية أخرى، لافتة إلى أنه ومنذ سنة 2001 وحتى افتتاح السنة الدراسية القريبة، نجحت البلدية ببناء 438 غرفة دراسية بالمجمل، وعليه، فإن 14% فقط من العجز قد تمّ سدّه فعليًا.

وأضاف البيان أن 8,100 من الأطفال والفتية لا يدرسون حاليًا في أي إطار تعليمي معيّن.

ولفت البيان أن محكمة العدل العليا استجابت في شباط 2011 لالتماس رفعته جمعية حقوق المواطن، وطالبت المحكمة حينها بلدية القدس ووزارة المعارف باتخاذ كافة الإجراءات خلال خمس سنوات، أي حتى سنة 2016، لاستيعاب جميع تلاميذ شرق القدس الراغبين بالدراسة في الجهاز الحكومي. 

كذلك، أقرّت المحكمة أنه عملاً بقانون التعليم الإلزامي، يتعيّن على الدولة تمويل جميع الأقساط المدرسية لجميع التلاميذ الذين يحرمون من الدراسة في الجهاز الحكومي ويضطّرون إلى اللجوء إلى الأطر التربوية غير الحكومية القائمة في شرق القدس.

وأضاف البيان السنوي الصادر عن "عير عميم" أن نسب التسرّب البالغة والعجز بعدد الوظائف المهنية في المدارس تعتبر مشكلة حادة، ولكن بعض أوجه هذه الإشكاليات مرتبطًا بالعجز بعدد الغرف الدراسية، وفي جميع الحالات فإنه من العسير علينا أن نتخيّل وجود مثل هذا الواقع في أي مكان في البلاد حيث يفتقر التلاميذ لمكان مادي مناسب للدراسة. إن هذا التعاطي مع المسألة يرسم أمامنا صورة قاسية ونحن على مشارف انتهاء السنوات الخمس (في شباط 2016) التي حدّدتها المحكمة العليا لوزارة المعارف ولبلدية القدس لسدّ العجز بعدد الغرف الدراسية.

وشدد الجمعية في بيانها على ضرورة التعامل بحذر مع البيانات التي تنشرها البلدية ضمن منشوراتها في مطلع السنة الدراسية القريبة بشأن افتتاح أطر تعليمية جديدة في شرق القدس، وقالت الجمعية في بيانها:" لأسفنا الشديد، فإن غالبية هذه البيانات التي تنشرها البلدية مجافية للحقيقة، على سبيل المثال، نشرت البلدية في مطلع السنة الدراسية الماضية بأنها افتتحت "121 غرفة تدريس جديدة بنيت لصالح جهاز التربية والتعليم في شرق القدس". ووفق ردنا على هذا القول في حينه، فإنه وفق البيانات التي جمعناها من دوائر مهنية في بلدية القدس، فإن الصورة مغايرة، إذ اتضح لنا أنه تمّ بناء 61 غرفة دراسية فقط. وبحسب فحصنا للغرف الـ 121 التي أشارت إليها البلدية بوصفها غرف دراسية جديدة، فقد اتضح لنا بأن 24 غرفة لم تفتح أبوابها بتاتًا في السنة الدراسية، إضافة إلى 24 غرفة دراسية أخرى قد تم تحويلها إلى غرف تدريس أو أنها عرف قد استؤجرت. 

وأوضحت "عير عميم" أن بلدية الاحتلال بالقدس وكذلك وزارة المعارف الاسرائيلية التزمت أمام محكمة العدل العليا في سنة 2001 ببناء 245 غرفة دراسية حتى سنة 2005، وكذلك التزمتا في سنة 2007 ببناء 400 غرفة إضافية حتى سنة 2011، وجميع هذه الالتزامات والتعهّدات والتي لا تفي أصلاً بسدّ العجز القائم لم تنفذ بصورة كاملة حتى افتتاح السنة الدراسية في أيلول 2011 تمّ بناء 257 غرفة دراسية فقط من أصل 645 غرفة التزم ببنائها. 

وفق متابعة "عير عميم" السنوية، اتضح أنه منذ سنة 2001 وحتى افتتاح السنة الدراسية القريبة استكمل بناء 438 غرفة دراسية بالمجمل.

أما بلدية الاحتلال في القدس فتقول إن هذا العجز على صعيد عدد الغرف الدراسية يرجع لعدم توفر الأراضي اللازمة لبناء أطر تربوية في شرق القدس. وفعلاً، هنالك عجز بتوفر الأراضي اللازمة لبناء المدارس والغرف الدراسية في شرق القدس، ولكن هذا العجز ناجم عن سياسة التخطيط المعتمدة لدى السلطات الإسرائيلية في شرق القدس. وكما يمكننا أن نلاحظ، فإن نسبة المساحة المعدة للبناء الفلسطيني في شرق القدس، وفق بيانات المخطط الهيكلي، تصل إلى 14% من مجمل الأراضي في شرق القدس.

وطالبت "عير عميم" بلدية الاحتلال بالقدس العمل جاهدة لتصويب سياسة التخطيط المجحفة بحق سكان شرق القدس، من خلال رسم خارطة تبيّن الأراضي المتوفرة بالتعاون مع لجان الأحياء المختلفة، من بين جملة الأمور الأخرى، كما يتعيّن على البلدية كذلك أن تضع سلم أولويات ملائمًا، وتقديم مخططات هيكلية تحوّل بعض الأراضي غير المخصّصة للبناء إلى أراض معدّة للبناء، كذلك، يجب على البلدية العمل، كما هو متوقع منها، لخدمة السكان، ومعارضة إنشاء حدائق وطنية على حساب مخططات لسد احتياجات السكان الفلسطينيّين. وذلك خلافًا لما تعتمده حاليًا بخصوص إنشاء الحديقة الوطنية على منحدرات جبل المشارف، حيث تقدّم السكان هناك بمخططات للبناء ومن ضمنها بناء المدارس، إلاّ أن البلدية تصرّ بصورة شديدة على بناء حديقة وطنية هناك. 

وبحسب الجمعية يفترض بالبلدية أن تمتنع عن تخصيص الأراضي المتوفرة الشحيحة أصلاً لصالح مشاريع استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية (مثل مشروع بناء المدرسة الدينية غلوسمان في الشيخ جراح الذي اعتمد في السنة الحالية في اللجنة المحلية للبناء والتخطيط). إضافة إلى ذلك، يتعيّن على البلدية زيادة الميزانيات المخصّصة لمصادرة الأراضي.